إنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر

بحضور خمس وزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط ومشروع قوى عاملة مصر

كتبت – شيماء أحمد

شهد أمس، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و ليزلي رييد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، و شيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع قوى عاملة مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الهيئات والجهات وشركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ .

وتتضمن مذكرة التفاهم الاتفاق على عدد من أوجه التعاون التنموي المهمة والتي تتعلق برفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

قالت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي استكمالًا للبرناج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلق عام 2016، وكان من أهم التحديات وقت تطبيق البرنامج استدامة النمو، وتعظيم القيمة الخاصة بالقطاعات الإنتاجية وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات، موضحة أن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية يركز على ثلاث قطاعات واعدة هي الصناعة ، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك محور يتقاطع مع الثلاث قطاعات وهو سوق العمل المصري، مؤكدة أن مصر لديها ميزة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب والتي تصل إلى 60% من حجم السكان، وبالتالي فإن أفضل استثمار هو الاستثمار في الشباب، والمهارات حتى تكون أكثر كفاءة وتتوائم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

واضافت السعيد على الرغم من أن جميع الدول وقت الأزمات تتجه لتنفيذ برامج وخطط تخفف من تداعيات الأزمات إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتهزت فرصة جائحة كورونا وعكفت على تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح، مؤكدة أن القوى العاملة في مصر هي أساس منظومة النمو، منوهة عن تحقيق مصر معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ولاستدامة هذا النمو نحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر في الشباب والمهارات لأنهم أساس استدامة معدلات النمو.

وأشارت السعيد إلى إنشاء وحدة سياسات سوق العمل التي تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل وهو ما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر هي مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها في نفس الإطار المؤسسي كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في أغلى ثروة في مصر وهي العنصر البشري.

التواصل الدائم مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات لتدريب أيادي مصرية على هذه المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل، مشيرة الى اهمية توسيع نطاق برامج التدريب لتشمل مختلف المهن بكافة القطاعات الانتاجية.

وأشارت إلوزيرة أن الوزارة اشتركت مع مشروع قوى عاملة مصر من خلال الشراكة بين المشروع ومصلحة الكفاية الانتاجية التابعة للوزارة في برامج دعم القطاع الخاص بمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وذلك من خلال برنامج (ابدأ رحلتك) لتوفير فرص توظيف للشباب الباحث عن عمل، وكذلك سد احتياجات المصانع من العمالة اللازمة الماهرة، لافتة الى ان المصلحة ساهمت في توظيف 200 شاب من الباحثين عن عمل في كل من الزقازيق والمحلة بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

من ناحيتها أشارت السيدة شيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إلى التقدم المحقق في إطار اتفاقية “تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)”، الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs) لتوليد فرص العمل وتحفيز التجارة والاستثمار، حيث أتاح التعديل الخامس إضافة مبلغ 28 مليون دولار، لتصل إجماليها إلى 155 مليون دولار حتى عام 2026.

وأكدت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تبلغ محفظة التعاون الاقتصادي نحو مليار دولار منذ عام 2014، وهو ما أسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بمجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوْكمة، والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والزراعة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحة أنه يتم العمل في الوقت الحالي على وضع استراتيجية التعاون للخمس سنوات المقبلة بما يعزز الجهود التنموية في مختلف القطاعات.

وقدمت الدكتورة دينا كفافي، المستشار الاقتصادي بوحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تقديميًا حول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية موضحة أن محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، من المحاور المهمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.