طارق الصاوي يكتب : أين المتخصصين وممثلي العمال باللجنة الوزارية لتنمية شركات الدولة؟
أصدر مجلس الوزراء قرارا خلال الشهر الماضى بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة قضايا ومشاكل شركات الدولة التابعة لقطاعى الأعمال والأعمال العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدعم وتقوية هذه الشركات لتبقي درعا قويا تملكه الدولة لتحقيق نهضة شاملة تتواكب مع الوضع الحالى والمناخ الإقتصادي الجديد المشروعات القومية وخطط التنمية المستدامة التى تسعى مصر لتحقيق أهدافها.
ورغم أن الحكومة قد نجحت في الفترة السابقة في إصدار عدد من القوانين التي تتماشى مع هذا المناخ والوضع الإقتصادى الذي تعيشه مصر ، وقضت على القوانين التى عفا عليها الزمن واصبحت لا تتوافق مع الوضع الحالى والأهداف التى نعمل علي تحقيقها ، إلا أنها قد اخفقت في معالجة قضايا شركات الدولة والنهضة بها ومواجهة ازماتها فى هذه الفترة .
وإذا بنا نرى أن النهوض الحقيقي والمنافع العظيمة قد جنت ثمارها شركات القطاع الخاص المملوكة لرجال الأعمال وليس شركات الدولة ، إذ تضخمت أصول الشركات الخاصة والمشروعات المسندة اليها وتضاعفت الأيدى العاملة بها والتي تسربت اليها من خبرات وكوادر الشركات العامة ، وكانت هذه النهضة لشركات القطاع الخاص على حساب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، التى نأت الحكومة بجانبها عن حل مشاكلها وغضت الطرف عن حل قضاياها ثم أعطت ظهرها لجميع الحلول المطروحة والتي اصبحت لاتسير حتي بسرعة السلحفاء.
ولم نجد من حكومة ” الدكتور مدبولى” سوى إجتماعات لم ينتج عنها معالجات فعلية لشركات عريقة اوشكت على الإنهيار بلا مغيث ومنها شركات مقاولات لها مستحقات بمئات الملايين لدى جهات الإسناد التابعة للحكومة!!. ثم تمخضت الحكومة عن قرار يدعو إلي الدهشة ويعبر عن عدم فهم لتوجيهات ومقاصد الرئس السيسي لإصلاح حال هذه الشركات لتكون دعما لتنمية الوطن ودفعا لعجلة الإنتاج نحو تنمية مستدامة ، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم١٨٩٣ لسنة ٢٠١٩م بتشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية إثني عشر وزيرا ممن لهم علاقة مباشرة بهذه الشركات .
ويبقي السؤال المحير ” اليس هؤلاء الوزراء هم المسئولون عن هذه الشركات في الأصل ومشاكل وقضايا وازمات الشركات مطروحة علي موائد البحث والتخطيط وإدارة الأزمات بوزراتهم اليس هناك من بينهم وزراء قد تضخمت أزمات هذه الشركات علي أيديهم المباركة ونتيجة توجيهاتهم وقراراتهم الحكيمة ولازالت تزداد تعثرا ببركاتهم . فكيف يتعاملون مع إدارة الازمة وسرعة معالجة قضايا هذه الشركات والنهوض بها وحدهم. وهل يتغير الأمر حين يجتمعوا جميعا بكل مشاكلهم المتعلقة بالشركات علي مائدة بحث واحدة. أم أنهم سيتعاملون مع القضية بنظريه ” حط همك علي همى ويلا بينا نشتكي ل…. ” ، ام ننتظر من هذه اللجنة إلقاء التبعات على سوء الإدارة وتضخم العمالة وغير ذلك من الحجج الواهية التي تؤخر ولا تقدم. لقد كان من الطبيعى أن يضم إلي اللجنة خبراء فى الإقتصاد والتطوير والتنمية البشرية. بخلاف ممثلين للشعب من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلين للإتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية العامة للتاكيد على الحرص علي حقوق العاملين وتحقيق مصلحتهم وتطببق مبدأ المصداقية والشفافية والأخذ بكافة الآراء والإستشارات التي تفيد وتدعم اهداف اللجنة فى النهضة بشركات الدولة. كما وجه الرئىس.
لذا نناشد الرئيس السيسى بالتدخل ونامل فى إصدار قرار جمهوري بإعادة تشكيل هذه اللجنة وضم عدد من المختصين وممثلى عمال مصر وبعض النواب اليها مع تحديد زمن لعمل اللجنة وعرض تقريرها علي سيادة الرئيس في فترة مناسبة لسرعة لإنقاذ هذه الشركات و تحقيق مصالحها والحرص علي الأيدى العاملة والخبرات والكوادر النادرة الموجودة بها والسعى لإستمرار ودعم هذه الشركات الوطنية لتبقى حصنا من حصون الوطن في المجالات التي تعمل بها.
بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية
