خلال مشاركتها بمجلس الشيوخ.. مايا مرسي تقترح وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة

كتبت – نجوي ابراهيم

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ، في اجتماع لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الدراسة التى تقوم اللجنة بإعدادها حول ” العنف الأسري – الأسباب والآثار وطرق المواجهة” .

حضر الإجتماع المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعي، و النائب محمود مسلم رئيس لجنه الاعلام والثقافة والآثار بالمجلس ، والنائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي والنائبة رشا اسحق أمين سر لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي ، و النائبات والنواب أعضاء اللجنة .

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لطرح هذه القضية الهامة والتي يعاني من آثارها السلبية المجتمع والأسرة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، لافتة إلى أن مثل هذه الدراسات غاية في الأهمية و ستبقي للتاريخ .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وضع المرأة المصرية شهد تقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية مؤكدة على وجود ارادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية مؤكدة قول سيادته في إحدى اللقاءات بأنه وزير المرأة المصرية .

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة مشيدة بدورهم في التحرك السريع في قضايا العنف ضد المرأة .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي وقامت بتسليم اللجنة الأوراق الخاصة بجهود مصر في مجال القضاء علي العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، من بينها استراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية للقضاء علي العنف ضد المرأة والتي أقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات .

كما قدمت الدكتورة مايا مرسي إلى اللجنة المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 ، وورقة حول كافة القوانين التى تحمى المرأة من كافة أشكال العنف، وأشارت إلى أنه تم أطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف .

أشارت الى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” ، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

كما أشارت رئيسة المجلس أيضا إلى الإطار المؤسسي لجهود الحماية في مصر وما يتضمنه من مكاتب ووحدات بالوزارات والهيئات والمعنية بحماية المرأة من أشكال العنف من بينها مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة.

كما أضافت أن وزارة التضامن تنفذ برنامج ” مودة ” كما ينفذ الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برنامج”لم الشمل” وتهدف هذه البرامج إلى الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري .

أوضحت أن مصر لديها اطار دستوري وقانوني واستراتيجي يؤسس العمل في مواجهة العنف ضد المرأة .
وأوصت الدكتورة مايا مرسي انه عند تناول مفهوم وأشكال العنف والعنف ضد المرأة وتعريفه علي المستوى الوطنى ، بضرورة أن يتم الإشارة إلى أن قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة تخلو من تعريف محدد لجرائم العنف ضد المرأة .

اقترحت رئيسة المجلس وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة استرشادا بالتعريف الدولى وبما يتماشى مع السياق الوطنى وكذلك التعريف المتضمن في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف والذي ينص علي ” العنف ضد المرأة : أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية او اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانونا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي ” .

كما طرحت الدكتورة مايا مرسي مقترحات لمشروع قانون الايذاء البدني وتغليظ بعض مواد قانون العقوبات ، مشيرة ايضا الي ضرورة الاستعانة بالدراسات الاجتماعية واضحة المنهجية والأرقام الرسمية التى تخرج من المسح السكاني الصحي.
لفتت إلى الحاجة أيضاً إلى أن يكون هناك تحركات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة الي جانب التوعية بالقوانين في المناهج الدراسية.