بمشاركة القطاع الخاص.. 6 هيئات واتفاقيات تخدم توطين صناعة السيارات الكهربائية| ما القصة؟

كتب عاطف عبد الستار

أطلقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي   3 هيئات رئيسية ستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها، في خطوة مهمة أخرى نحو توطين تصنيع مكونات السيارات وتجميعها، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

ومن بين الهيئات الثلاث المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة، واللذين وافق مجلس النواب على إنشائهما في أكتوبر، بينما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وحدة جديدة مخصصة لخطط توطين صناعة السيارات. وكلها خطوات صحيحة تمثل بداية لتوطين وتعميق صناعة السيارات بمصر وتحويل مصر لمركز إقليمي كبير فى صناعات السيارات .

مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم والاستراتيجي والذى سيحقق مكاسب كبيرة للصناعة الوطنية والاقتصاد المصرى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السيارات لمصر للحد من الفاتورة الاستيرادية الكبيرة فى استيراد السيارات والاتجاه نحو تصدير مصر للسيارات لمختلف الأسواق العالمية.

وقعت الحكومة أمس 3 اتفاقيات إطارية مع عدد من مصنعي السيارات المحليين والعالميين لتصنيع سياراتهم محليا، وفقا لما جاء في بيان منفصل لمجلس الوزراء. وفي حين أنه ليس هناك الكثير من التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات الإطارية، إلا أن البيان أشار إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى “تحقيق تعاون ملزم بين الحكومة والشركات لتحقيق أهداف البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات”، كما تركز على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئات الثلاث التي سبق ذكرها كممثلين للحكومة مع ممثلين من شركات نيسان ومنصور للسيارات وستيلانتس.

وكذلك شركة شيفت إي في: حضر مسؤولون من شركة شيفت إي في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث اقترحوا تقديم حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف سيارة تقليدية يتم تحويلها للعمل بالكهرباء. وتقوم الشركة الناشئة بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات المصنوعة في مصر. وزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا المصنع التابع لشركة شيفت إي في.

بدأ المجلس الأعلى لصناعة السيارات أعماله باجتماعه الافتتاحي أمس. وسيقوم المجلس بصياغة السياسات والاستراتيجيات واللوائح والتشريعات التي تنظم صناعة السيارات بوجه عام، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

عين  المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 4 خبراء مستقلين بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP ، وهم :

مايك ويتفيلد رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا والعضو المنتدب لنيسان مصر

ـ حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة تجميع مكونات السيارات “أوتو تك”، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية

-أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والذي يشغل أيضا منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للسيارات ورئيس مجموعة فاو الصناعية

 -إيهاب عوض المدير العام للعمليات بمصر لشركة بويزن الألمانية لتصنيع الشكمانات. ويترأس المجلس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ويضم أيضا عددا من الوزراء وممثلين عن مصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية وهيئات أخرى بالدولة.

ستتولى وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

جرى تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيقدم حوافز لإنتاج سيارات صديقة للبيئة بالأمس. صُمم صندوق تمويل إنتاج السيارات الصديق للبيئة للمساعدة في تطوير إنتاجها، بما في ذلك وضع برامج تحفيزية لتشجيع الابتكار وزيادة تنافسية القطاع. وتشمل اختصاصات الصندوق السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والسيارات الهجينة الأخرى.

وتم إطلاق وحدة جديدة لصناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة أمس. وستعمل الوحدة على تطوير آلية لحساب الحوافز للمصنعين المحليين بموجب برنامج تنمية صناعة السيارات، بناء على القيمة المضافة من قبل الأنشطة المحلية للشركة، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والاعتمادات البيئية لمنتجاتها. وستقدم الوحدة أيضا إرشادات الاعتماد والتأهيل لمصنعي السيارات الذين ينضمون إلى برنامج تنمية صناعة السيارات.

تواصل الحكومة العمل على إطلاق استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها، والمعروفة أيضا باسم برنامج تنمية صناعة السيارات، التي ستقدم حوافز لشركات صناعة السيارات في محاولة لتعزيز التجميع المحلي وتصنيع المكونات محليا، وكذلك زيادة القدرة التنافسية للقطاع ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع، وتعزيز حجم الصادرات.

اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي شركة جنرال موتورز العالمية، ومجموعة منصور للسيارات، مجددا التأكيد على توجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لتوطين صناعة السيارات في مصر.

ودعا مدبولي رؤساء تلك الشركات بإعداد دراسة وافية حول خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة في مصر، بما يدعم خطة الدولة في تنفيذ سياسة التنقل الأخضر.

وتستهدف الحكومة تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والمراكز العلمية البحثية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة والحد من الاستيراد بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية وزيادة فرص ومجالات التصدير

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر من الملفات الهامة للغاية للصناعة المحلية، خاصة مع الاهتمام الذي توليه جميع دول العالم لهذه الصناعة للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.

وذكر الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية أن على رأس قائمة ما تحتاجه صناعة السيارات الكهربائية في مصر هي “البطاريات” كونها تمثل من 50% لـ60% من سعر السيارة، مؤكدا أن الدولة إذا سخرت كافة جهودها لتصنيع بطارية كهربائية ستكون أنجزت ما يقرب من 50% من صناعتها.

وأضاف أنه عند نجاحنا فى تصنيع بطارية كهربائية سنكون قد تخطينا العقبة الكبرى لتوطين هذه الصناعة، و كافة ما يتبقى من احتياجات لهذه الصناعة من مصانع لتصنيع الزجاج و الشكمانات و الكاوتش جميعها متوفر بمصر، فضلا عن أنها ستسهم في تعميق الصناعة المحلية”.

وأشار إلى أن الخطوة التالية لتعميق هذه الصناعة هي توافر البنية التحتية التي يحتاج إليها هذا النوع من السيارات للتشغيل، بدءًا من محطات الشحن بالطرق بالإضافة للسعر المناسب مقابل الشحنة الكهربائية.

ولفت أمين رابطة المصنعين إلى أن تعميق صناعة السيارات الكهربائية في مصر، سيقلل أسعارها بصورة كبيرة كما أنه سيسهم فى تزايد الإقبال عليها، بخلاف أنها تعد تماشيًا مع التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وشدد على أن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية، لان العالم أجمع فى اتجاهه للانتهاء من عصر الوقود التقليدي والتحول للطاقة الكهربائية، ومن عام 2030 لـ2040 ستكون السيادة لسيارات الطاقة النظيفة في مقابل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.