تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور كشرط للترخيص
اصبح شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص، يمثل معاناة للمواطنين، وهو الامر الذي دفع النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن «إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص».
ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، أو المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، لافتا إلى إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور «المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها»، من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها.
وتابع: «جاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص».
وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراء تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.
ويأمل الشارع المصري الاستجابة من مجلس النواب لالغاء مثل هذه الرسوم التي ترهق كاهل المواطنين.
