للتستر على الجريمة.. مساومات وإقرارات إجبارية بشرق الدلتا للنقل والسياحة
كتب عبدالعظيم القاضي
عقب تناول” بوابة العمال” ما يدور من أحداث داخل شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ، وما يحدث بمركز تشغيل بورسعيد تحت عنوان مؤمرات مكشوفة وتناقضات ومجاملات داخل شرق الدلتا للنقل والسياحة ،
اصاب ايمن محمد مهنا العضو المنتدب التنفيذى للشركة، ومحمد ابو العنين رئيس القطاع الهندسي حالة من الزعر ، وقاما بابلاغ مجلس ادارة اللجنة النقابية والقطاع الإداري والقانوني الذهاب إلى الفروع والحديث مع العمال ومعرفة مطالبهم على أرض الواقع واظهار الحنية والتودد المزيف ،لدرجه انه تم العرض على العاملين الراغبين فى اعانه يتم ابلاغ رئيس القطاع فورا وذلك من باب المراوغة المكشوفة
وتطبيقا لذلك قام رئيس القطاع بالنزول الى فرع الزقازيق واستمع للعاملين ،وتوجه محمد ابو العنين الى بورسعيد وقال لرئيسه أنا هسيطر على الموقف واصالح العمال على بعض في بورسعيد وألم كافة المواضيع وهدبح ابراهيم الدسوقى واقنعه بالخضوع للتحقيق ويمضي ونديله جزاء ونرد على الكلام المنشور للقابضه والوزارة وإن العامل ده هو سبب المشاكل ونضحى بيه،
وللتستر على الجريمة بدأت المساومات وتبادل الاتهامات ،واجبار بعض العاملين التوقيع علي اقرارات ، ورد عدد من العاملين على العضو المنتدب التنفيذى للشركة مؤكدين له أن الأمور لابد وأن تحل من الجذور والمسكنات مرفوضة وانصاف الحلول لا تصلح ،
حاول ابوالعنين اقناع ابراهيم الدسوقى الاعتراف بارتكاب بعض المخالفات المخلة بالاداب العامة وأنه سيقف بجانبه ، ويقوم بالتدخل وحل المشكلة ،وظلت المساومات مستمرة من الساعه ١٠ صباحا حتى الساعه ٣ عصرا لدرجة ابو العنين قال له طيب خد ورقه واكتب فيها انك كنت تعبان نفسيا ، وهناك أشخاص آخرون تواصلوا مع “بوابة العمال “، وعندما رفض ابراهيم الدسوقى تلك العروض طلب منه ان يقوم بنشر شكر للعضو المنتدب التنفيذى للشركة في بوابة “العمال” وسوف يقوم هو بحفظ المذكرات ، فما كان من ابراهيم الدسوقى إلا أن قام وانصرف وتركهم يضربون اخماسا فى اسداس ،
كانت بوابة العمال قد تناولت من قبل ان عدد من العاملين بالشركة تقدموا بمذكرة للواء ايمن محمد مهنا العضو المنتدب التنفيذى للشركة ضد إحدى السيدات واخرون تضمنت العديد من التهم ، وبعد التحقيق ثبت صحة التهم وصدر قرار بخصم ثلاثة أيام من راتبها ونقلها للعمل بالمكتب الفني اعتباراً من تاريخ إصدار القرار ،العجيب لم يمر إلا بضع ساعات من صدور القرار وتدخل أهل المحسوبية والواسطة ، وصدر قرار آخر بالغاء الخصم والنقل ،
فهل يتدخل الفريق كامل الوزير لوقف تلك المهازل والضرب بيد من حديد في وجوه المخربين وعقابهم بالقانون
ام تظل الأمور عاقلة دون محاسبة ؟