شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على حافة الهاوية للأسباب الآتيه
كتب عبدالعظيم القاضي
انتقد عدد من العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة أداء مجلس الإدارة مؤكدين انها أصبحت على حافة الهاوية مستنجدين بوزير النقل الفريق كامل الوزير .
اشاروا إلى أن هذا الانهيار نتاج تبديد مواردها وإساءة استخدام أصولها الثابتة خاصة بعد بدء نشاطها في الاستثمار والتطوير العقاري وابرام عقد واعطاء صلاحيات وتسهيلات للمستثمر غير مسبوقة في التعامل علي اراضي الشركة وممتلكاتها وتعديل نسب المشاركة بأثر رجعي ورد الفرق الي المستثمر بمبلغ يتجاوز ٣٠ مليون جنيه في وقت تتدهور فيه الأحوال بالشركة الي اسوأ حالاتها وتحتاج الي كل جنيه للقيام من عثرتها وليتسبب تعديل هذه البنود في تعثر الشركة في تمويل الخطة الاستثمارية وذلك مقابل انتظار الشركة لمدة ٥ سنوات لحين استكمال المشروع وتحصيل العوائد
اكدوا أن النيابة العامة والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قامت بمراجعة العقد الأصلي للاستثمار وذلك في الفترة من ٢٠١٧ وحتي ٢٠٢١ ولم يتبين اي مخالفات او عوار قانوني في العقود الأصلية للاستثمار حتي يتم اعداد ملحق للعقد الأصلي يعطي كافة الامتيازات للمستثمر علي حساب الشركة وذلك في مجاملة واضحة و تحيز صريح لصالح مستثمر بورسعيد بصورة كبيرة تنم عن وجود مصالح شخصية و تعارضها مع مصلحة الشركة والمصلحة العامة
وطالب العاملون من وزير النقل بتشكيل لجنة من جهة قضائية لمراجعة ملحق العقد ومعرفة هل هذا الملحق في مصلحة الشركة وهل يجوز للشركة منح المستثمر التعامل كمالك للارض وهي ملك الشركة ومال عام وذلك طبقاً للبند الثاني بتعديل نسب المشاركة لتكون ٣٠% فقط للشركة في مقابل الأرض و ٧٠% للمستثمر في مقابل التكاليف الاستثمارية كيف يتم ذلك والارض اساس المشروع هي ملك الشركة في الأصل ولماذا يتم السماح للمستثمر وحده بالتصرف في المباني والانشاءات دون غيره وإهمال حق الشركة تماماً طبقاً للبند الرابع وهل يجوز السماح للمستثمر بالتعاقد من الباطن على حصته في المشروع المقام على أرض الشركة طبقاً للبند السابع ومن المستفيد من هذه التعديلات التي تساهم في القضاء على ما تبقي من امل للشركة في محاولاتها الأخيرة للبقاء.
