الإسكان: اجتماع لمناقشة خطط تطوير العمل بإدارات الشئون القانونية بالمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة

كتبت كريمة عبد الغني

ترأس المحاسب أكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية الاجتماع التنسيقي لإدارات الشئون القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة لمناقشة خطط تطوير العمل بالإدارات.

تحت إشراف الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبحضور المستشارين القانونيين للوزارة والهيئة.

أكد مساعد نائب رئيس الهيئة رئيس فريق عمل التطوير 2050 أن التطوير يهدف لتسريع وتيرة العمل والحصول على نتائج فعلية في أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق السرعة والدقة في اداء العمل طبقا لرؤية مصر 2050 والمتابعة والتقييم الدورى للأداء العام وما يواجهه من تحديات ومشاكل وسرعة حلها، وتنمية وتعزيز مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات المكتسبة والمعرفة اللازمة والتطوير المستمر للأداء بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.

أكد مستشارو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضرورة تطوير أداء الإدارات القانونية من خلال تعزيز دور القوانين والتشريعات واللوائح والنظم القانونية لحماية حقوق ومصالح الهيئة وأجهزتها والعاملين بها وتقديم الخدمات القانونية كافة وأهمية العمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح لهذه اللوائح والقوانين.

ايضا التأكد من ضمان التطبيق القانوني لكل الأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها، والعمل على سد أي نقص أو قصور فيها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل بالإدارات القانونية بالمرحلة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تجربة تطوير الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية الجديدة والتى شملت تجميع وتصنيف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالجهاز المكتبة القانونية الأرشفة القانونية تنمية مهارات أعضاء الإدارة القانونية التحول الرقمي الإدارة القانونية الذكية بجانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للهيئة وأجهزتها والتحديات والمشكلات التي تواجه عمل الإدارات القانونية وسبل حلها.

انتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات ومنها تعميم تجربة الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية على باقى أجهزة المدن الجديدة وتنظيم مسابقة لأفضل إدارة قانونية لإذكاء روح التنافس بين الإدارات القانونية بأجهزة المدن.

ايضا تفعيل قنوات التواصل الإلكتروني بين الإدارات القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتنفيذ مشروع المكتبة القانونية الإلكترونية بكل جهاز على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني اللازم وتنظيم مجموعة من الورش والندوات لنشر الثقافة القانونية.