المشاط: ضرورة صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمة الديون وزيادة تمثيل دول افريقيا في المؤسسات الدولية
كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، في فعاليات رفيعة المستوى المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول أجندة قارة أفريقيا وأولوياتها لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، والتوسع في أسواق الكربون الأفريقية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة UNECA، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وكذلك وزراء المالية، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي، بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافًا، مضيفة أن القارة الأفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية ووجهة رئيسية للاستثمار، خاصة مع تنامي الاهتمام بالتحول الأخضر، ورغم ذلك فإن هذا التقدم يعوقه نظام مالي عالمي تم إنشاؤه في عصر مختلف ولا يتناول بشكل كاف احتياجات الدول الإفريقية أو يستفيد من الفرص التي تقدمها القارة من حيث مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة، مضيفة أنه قد حان الوقت لإنشاء هيكل مالي عالمي يخدم أفريقيا بشكل أفضل.
وأوضحت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم القادة الأفارقة مطالب متزايدة وواضحة للتغيير المنهجي، بدعم من المؤسسات والمنظمات الأفريقية التي حددت عدة أولويات قابلة للتحقيق على المدى القصير إلى المتوسط؛ والتي تضمنت صياغة حل شامل لأزمة الديون، وزيادة المنح والتمويل الميسر لإفريقيا، والالتزام بأجندة نمو خضراء طموحة لأفريقيا، ضمان إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المؤسسات المالية الأفريقية، إلى جانب زيادة صوت أفريقيا وقوتها في القرارات العالمية وهيئات صنع القرار.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية التي تتناول ارتفاع أعباء الديون على دول القارة، وهو ما يؤكد ضرورة إصلاح نظام التصنيف الائتماني القائم من خلال إنشاء وكالة إقليمية للتصنيف الائتماني، تُسهم في توفير تقييمات أكثر دقة تعكس الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية الخاصة بإفريقيا.
كما تناولت الحديث حول أهمية إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض واستخدام آلية مبادلة الديون من أجل التنمية كأداة تمويل مبتكرة، وكذلك اعتماد سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والعمالة وزيادة الإنتاجية، مع توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال الخاص الدولي والمحلي، والتعاون متعدد الأطراف لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بكفاءة وفعالية، خاصة في الدول النامية.
