العنف الاقتصادي يحرم النساء من العمل والاستقلال المالي
كتبت عبير أبورية
أوصي المشاركون في مائدة الحوار التي نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول العنف الاقتصادي وأبعاده النفسية علي النساء تفعيل القوانين التي تحمي حقوق النساء الاقتصادية بالاضافة الي عقد برامج توعوية تستهدف النساء والمجتمع حول خطورة العنف الاقتصادي، كما يتم تقديم دعم نفسي للنساء اللواتي يعانين من آثار العنف الاقتصادي.
وشارك في الندوة مجموعة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والصحة النفسية، بالإضافة إلى ناشطات في حقوق المرأة وممثلي المجتمع المدني،وإدار الندوة عبد الفتاح يحيي المحامي بالنقض.
تهدف الندوة إلى رفع الوعي بقضية العنف الاقتصادي، وتشجيع النقاش المجتمعي حول ضرورة دعم النساء وتمكينهن اقتصادياً ونفسياً لمواجهة هذه الظاهرة.
قالت سلمي حسين الصحفية و الباحثة في الاقتصاد أن العنف الاقتصادي يشمل كل أشكال السيطرة الاقتصادية التي تمنع النساء من تحقيق الاستقلال المادي،بالإضافة إلي حرمان النساء من العمل، السيطرة على موارد الأسرة، ومنعهن من اتخاذ قرارات مالية.
أشارت “حسين”الي تزايد اعداد العنف الاسري خاصة على النساء نتيجة لقلة الدخل، مضيفة بأن سياسة التعويم قي يؤثر علي اقتصاديات الأسرة حيث يخلق قدر من اللامساوة بين أفراد المجتمع ،مشيرة بأن سياسيات التضخم والتعويم لها تأثيرا كبيرا علي الفئات الاكثر فقرا ،مؤكدة أن عدد الفقراء بين الرجال أكثر من عدد النساء.
قالت بأن العنف الاقتصادي له تأثير كبير علي النساء ممايترتب عليه إلي زيادة عدد المصابين بمرض الأنيميا والتقزم ونقص شديد في الرضاعة الطبيعية ،كما يخلق وظائف غير لائقة للرجال والنساء.
استعرضت الدكتورة مني ابو طيرة استاذ علم النفس بكلية الآداب و الاستشاري النفسي الأبعاد النفسية للعنف الاقتصادي والتي تتمثل في الشعور بالعجز، وانخفاض الثقة بالنفس، وتفاقم التبعية، كما يؤدي العنف الاقتصادي إلى القلق، الاكتئاب، وعدم الاستقرار النفسي.
أشارت ابو طيرة إلي الاثار النفسية والاجتماعية للازمات الاقتصادية علي النساء منها تغير في العلاقات العائلية حيث أن الأزمة الاقتصادية تؤدي إلي صراعات أسرية او اجتماعية نتيجة للضغوط المالية،بالإضافة إلي فقدان الأمل في تحسين الأوضاع واضطرابات علي بعض النواحي الصحية العقلية والجسدية مثل اضطرابات النوم ،أزمات قلبية،التوتر المزمن ،الاضطرابات السيكوسوماتية .
