قومي الإعاقة يطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة

كتبت : ميادة فايق 

 أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن نجاح أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي تأتي تماشياً مع الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.

شهدت الجلسة، التي انعقدت بمشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم، مناقشات شاملة حول التحديات والمكتسبات المرتبطة بالقانون، بهدف تعزيز حقوقهم وإزالة الحواجز التي تواجههم في مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الحوار المجتمعي يمثل خطوة جوهرية نحو مشاركة فعالة تعكس مبدأ “لا شيء عنا بدوننا”، مشيرة إلى أهمية التواصل مع كافة الأطراف المعنية لضمان استيعاب رؤاهم وأفكارهم في التعديلات المستقبلية.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم بالدعم الكبير من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، مؤكدة أن التعديلات المقترحة ستأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجاتهم بما يعزز الدمج التعليمي والإتاحة بجميع أشكالها.

كما أدار الجلسة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومشاركين من مختلف المحافظات المصرية، بما في ذلك القاهرة، الجيزة، بورسعيد، سوهاج، المنيا، دمياط، وشمال سيناء.

وأوضحت المشرف العام على المجلس أن الحوار المجتمعي سيستمر في الأسابيع القادمة بزيارة مزيد من المحافظات، بهدف الاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تعزيز النهج التشاركي وإعداد استراتيجية وطنية شاملة تُعزز مكتسبات ذوي الإعاقة وتدعم تطلعاتهم نحو حياة أكثر شمولية وعدالة.