وزير التموين يبحث تفعيل البورصة السلعية لضبط الأسعار
كتبت هناء ابراهيم
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
تم خلال الاجتماع استعراض أهداف البورصة السلعية، التي تشمل توفير أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، بما يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي المحلي. كما تناول الاجتماع تحسين آليات تداول السلع لتعزيز الشفافية وضبط الأسواق، مع دراسة أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية لتطبيقها في مصر.
ناقش الاجتماع أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المنتجات. وأكد الدكتور شريف فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة محورية نحو كسر الحلقات الوسيطة، الحد من الاحتكار، وتعزيز الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. كما أشار إلى أهمية استغلال موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية.
وأكد الوزير ضرورة إعادة هيكلة القطاع الزراعي والإنتاجي لتحقيق تكامل بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، بما يدعم المزارعين والمنتجين المحليين ويعزز تنافسيتهم.
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي. وأوضح أن الجهاز يركز على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته. كما أشار إلى دور الجهاز في توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة لدعم المزارعين ورفع الإنتاجية مع تقليل الفاقد.
وأشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية لمنظومة الصوامع والثلاجات، ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي. كما أكد تكامل دور الجهاز مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
في ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويضمن استدامة توفير السلع الأساسية، ويدعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
