انطلاق برنامج تدريبي لتوظيف الآليات الدولية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كتبت : ميادة فايق 

انطلق اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص “توظيف الآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية”، والذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و ريم مزاوي، منسقة فريق شمال أفريقيا ومسؤولة برنامج مصر بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية، وسط مشاركة نخبة من كوادر المجلس.

ويستمر التدريب خلال الفترة من 15 إلى 17 إبريل الجاري، مستهدفًا تعزيز قدرات العاملين بالمجلس في مجال إعداد التقارير الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

و رحبت الدكتورة إيمان كريم بالحضور، مؤكدة أهمية هذا التعاون المثمر بين المجلس والمفوضية السامية، والذي يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 شكّل نقطة تحول جوهرية، مهدت الطريق لتحقيق مكتسبات تشريعية ودستورية هامة، في مقدمتها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بضمان حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى مشاركة مصر في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت مؤخرًا في برلين، حيث قدمت الدولة التزامات واضحة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات التعليم الدامج، والتوظيف، والتكنولوجيا المساعدة، مشيرة إلى أن القمة خرجت بتوصيات هامة تسعى مصر لترجمتها إلى برامج ملموسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.

وأكدت “كريم” أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع الوعي وبناء قدرات العاملين بالمجلس، مع توطيد أواصر التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات للنهوض بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

ويستعرض البرنامج على مدار أيامه الثلاثة مجموعة من المحاور الحيوية، منها التعريف بالاتفاقية الدولية والمعايير الدولية ذات الصلة، وفهم مفهوم الإعاقة والتمييز على أساسها، وعرض لتجربة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقارير الدولة، فضلاً عن تقديم آليات الأمم المتحدة لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة.

ويُختتم البرنامج بعروض عملية ونقاشات تفاعلية، تتوّج بجلسات عمل جماعية تهدف لتطبيق ما تم التدريب عليه بشكل عملي.

يُذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعكف حاليًا، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والجهات الوطنية، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030)، والتي تستند إلى نهج تشاركي شامل يراعي أهداف الاتفاقية الدولية والرؤية المصرية للتنمية المستدامة، بما يُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى السياسات والبرامج.