البيت حق مش امتياز.. حملة “عدالة سكنية للنساء” تطالب بتشريعات تحمي حق المرأة في السكن الآمن
كتبت : عبير ابو ريه ـ ميادة فايق
أطلقت أربع من أبرز منظمات المجتمع المدني النسوي في مصر حملة تحت عنوان “عدالة سكنية للنساء”، مطالبة بالاعتراف بالسكن كحق إنساني ونسوي أصيل، لا كمجرد مطلب معيشي.
وتؤكد الحملة أن الحق في السكن الآمن والمستقر هو حجر الأساس لحياة كريمة، ومؤشر حقيقي على العدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة.
وتأتي الحملة، التي أطلقتها كل من مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في ظل ما وصفته المنظمات بـ”الهشاشة السكنية” التي تعاني منها آلاف النساء في مصر، نتيجة فجوات قانونية وسياسات لا تُراعي واقع النساء وتجاربهن المتنوعة.
وتشير الحملة إلى أن النساء ما زلن في موقع هشّ عند الحديث عن امتلاك السكن أو الاستقرار فيه، خاصة في ظل فجوة نوعية واضحة في ملكية الأراضي والعقارات. وتفاقم هذه الفجوة – بحسب القائمين على الحملة – السياسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي لا تعترف باحتياجات النساء، ولا توفر لهنّ ضمانات حقيقية.
وتحذر الحملة من خطورة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة. فبينما لم يتطرق الحكم إلى إنهاء عقود الإيجار الممتدة، بادرت كل من الحكومة والبرلمان إلى طرح تعديلات تشمل إنهاء تلك العقود، دون تقديم بدائل آمنة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لطرد آلاف النساء من مساكنهن، لا سيما الأمهات المعيلات والناجيات من العنف والنساء غير القادرات على تحمل أسعار السوق العقارية.
وتُذكر الحملة بأن الدستور المصري يكفل في مادته (78) الحق في السكن الملائم والآمن والصحي دون تمييز، كما تقر بذلك المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يؤكد حق كل إنسان في مستوى معيشي لائق يشمل السكن المناسب.
ورغم ذلك، تبقى النساء، وفقًا للحملة، الأكثر تضررًا من غياب الأمان السكني، بفعل عوامل متعددة أبرزها انخفاض الدخل، الإعالة المنفردة، الانفصال دون حماية قانونية كافية، وندرة الدعم العملي للوصول إلى السكن الاجتماعي. حتى السياسات التي تُعلن عن تخصيص وحدات سكنية للمطلقات والأرامل، تواجه تحديات مثل الشروط الصعبة والأسعار غير المناسبة لأغلب النساء.
وتُطالب حملة “عدالة سكنية للنساء” بما يلي:
- وقف أي تعديلات تشريعية تؤدي إلى الإخلاء القسري دون بدائل آمنة.
- إدماج منظور نسوي واضح في كل السياسات والنقاشات المتعلقة بالسكن.
- إجراء تقييم نوعي لتأثير تعديل قانون الإيجار القديم على النساء والفئات الأكثر هشاشة.
- توفير ضمانات قانونية وسكن بديل آمن ومتاح للنساء غير القادرات على مجاراة السوق العقارية.
وتؤكد الحملة أنها دعوة مفتوحة لكل من يسعى إلى مجتمع أكثر عدالة، يُعلي من كرامة الإنسان، ويضمن للنساء الحق في الحياة المستقرة والمأوى الآمن. كما تشدد على ضرورة إدراج قضية السكن ضمن أولويات النقاش التشريعي والسياسات العامة، معتبرة أن البيت حق لا امتياز، وأنه لا يمكن بناء مجتمع عادل دون ضمان هذا الحق للفئات الأكثر هشاشة.
و اختتمت الحملة بيانها بدعوة الجميع إلى الإنصات لأصوات النساء المهددات بالإخلاء، والدفاع عن حقوقهن السكنية كجزء لا يتجزأ من المواطنة والكرامة الإنسانية.
