سراج عليوة: خفض الفائدة رسالة طمأنة قوية للأسواق

كتب عبدالعظيم القاضي
قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، يعد تحولًا مهمًا في السياسات النقدية، ويؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل تحديات عالمية وإقليمية متسارعة.

وأكد “عليوة” أن هذا القرار يعكس احترافية الدولة في إدارة الملف الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم، ودفع عجلة الإنتاج والنمو، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ 11.4% في يونيو، يعزز من مناخ الاستقرار ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن خفض الفائدة يُعد خطوة داعمة لقطاع الاستثمار، لما لها من تأثير مباشر على تخفيض تكلفة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، متماشيًا مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بينها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما يعكس تزايد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مستقبل السوق المصرية.

وأشار الدكتور سراج عليوة إلى أن المواطن سيشعر تدريجيًا بنتائج هذا القرار، خاصة على مستوى استقرار الأسعار، وتنشيط الأسواق الحيوية مثل العقارات والسيارات والخدمات، التي تعتمد بشكل كبير على أدوات التمويل المصرفي، فضلًا عن تخفيف عبء خدمة الدين المحلي على الموازنة العامة، مما يسمح بتوجيه موارد إضافية إلى مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وشدد “عليوة” على أن هذه القرارات لا تأتي بمعزل عن باقي أدوات الدولة الاقتصادية، بل هي جزء من رؤية استراتيجية متكاملة تتبناها القيادة السياسية، تستهدف تحقيق استقرار مستدام، وبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قادر على مواجهة الصدمات.

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الثقة في توجهات الدولة الاقتصادية، والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات الجارية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطن وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا وعالميًا.