الدولة تستهدف التنمية وليس البيع .. ضوابط مجلس الوزراء تنهى تسقيع الأراضي

كتبت – نجوي ابراهيم

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عدد من الضوابط التي تستهدف الحفاظ علي الثروة العقارية والقضاء علي ظاهرة تسقيع الاراضي التي تحد من التنمية التي تستهدفها الدولة ، والتأكيد علي مبدأ اساسي ان الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية ولن تسمح بالتسقيع ولا بديل عن التنمية .

يأتي ذلك بعد اكتشاف مجلس الوزراء وجود كثير من الأراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها حتي الان ، نتيجة تسقيع هذه الاراضي بهدف المتاجرة بها.

ابرز هذه الضوابط صدور كتاب دوري بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه .

يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها اذا انقضت المدة دون تنفيذ العقد

الزام جميع جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي .

انشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل وزارة الاتصالات لتوثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى و تحديد جهة الولاية على كل أصل .

انشاء قاعدة بيانات جغرافية لتحديث وتوثيق بيانات اصول الدولة خلال مهلة زمنية ٤ اشهر .