كتبت هناء ابراهيم
ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وذلك بحضور أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام، مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها الصحة والإسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، جدول أعمال المجلس، ومنها موجز نتائج الأعمال المحققة بالحساب الختامي للعام المالي (2024/2025)، والموازنة التقديرية للعام المالي (2025/2026) برئاسة اللجنة وفروعها بالمحافظات. كما تمت مناقشة تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد أحمد فتحي أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه باستثمارات مصرية وأجنبية.
وأشاد الوزير بإنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مثمنًا الدور الفعال الذي تقوم به في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.
كما أكد وزير التموين خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهد وتكثيف وتجديد الفرص الاستثمارية للجنة وزيادة أصولها، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
