أحمد حلمي: محطات شرق بورسعيد الجديدة إنجاز وطني يعزز سلاسل التجارة ويعيد تشكيل الخريطة اللوجستية

كتبت ـ نجوي ابراهيم
أشاد أحمد حلمي، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، بالإنجازات الجديدة التي شهدها ميناء شرق بورسعيد بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاث محطات كبرى باستثمارات إجمالية بلغت 724 مليون دولار، مؤكدا أن ما يحدث في هذا الميناء المحوري يمثل نقلة استراتيجية تعيد رسم الخريطة اللوجستية في مصر والمنطقة.
وقال حلمي إن المحطات الجديدة ، محطة تداول الحاويات SCT2، ومحطة دحرجة السيارات SCAT، والمحطة متعددة الأغراض ، تشكل منظومة متكاملة ترفع من قدرات الميناء التشغيلية وتزيد من حجم تداول البضائع والحاويات، مما يضع مصر في موقع أكثر تقدما على خطوط التجارة العالمية.
وأضاف أمين الصندوق، أن هذه المشروعات تمثل امتدادا لرؤية الدولة في تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى منصة لوجستية عالمية تعتمد على أحدث النظم التشغيلية، مشيرا إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتوسيع أنشطته المتخصصة يسهمان مباشرة في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجذب خطوط ملاحية جديدة.
وأوضح أن إدخال معدات حديثة وتكنولوجيا متطورة ضمن هذه المحطات يخلق بيئة تشغيلية أكثر كفاءة، ويقلل مدد الانتظار، ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وهو ما ينعكس على مكانة مصر في مؤشرات الأداء الدولية وعلى حجم التجارة العابرة لقناة السويس.
وأكد أحمد حلمي ، أن هذه التوسعات تحمل مردودا اقتصاديا واجتماعيا واضحا، فهي لا تعزز فقط دخل الدولة من الخدمات البحرية، بل تفتح مسارات جديدة لفرص العمل وتسهم في رفع مستوى معيشة العاملين داخل القطاع من خلال اتساع حجم التشغيل وازدياد الطلب على العمالة الفنية المدربة.
وأشار إلى أن العاملين في قطاع النقل البحري هم الشريك الأصيل في هذه النجاحات، فهم القوة التي تقف خلف تشغيل الأرصفة والمعدات، وهم الضمان الحقيقي لاستدامة هذا التطور الكبير، لافتا إلى أن النقابة العامة ملتزمة بدعمهم وتطوير قدراتهم لتلبية احتياجات العمل المتسارعة داخل الموانئ.
ووجه رسالة تحفيزية قائلاً:إن ما تحقق في شرق بورسعيد يضع العامل المصري أمام مسؤولية أكبر وفرص أوسع، فمرحلة التشغيل المقبلة تتطلب جدية أعلى، وانضباطا أكبر، واستعدادا مهنيا قادرا على مواكبة حجم التطور الجاري.
واكد أن محطات شرق بورسعيد الجديدة ليست مجرد توسعات في البنية البحرية، بل خطوة استراتيجية تضع الموانئ المصرية في موقع متقدم عالميا، وتفتح آفاقا واسعة أمام القطاع البحري ليكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية صادرات مصر وخدماتها اللوجستية.








