المشاط.. تلتقى المديرين التنفيذيين للبنك الدولى الأولى إلى مصر وتبحث استراتيجية التعاون الجديدة

كتبت-عبير ابورية
، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس اعضاء وفد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي ، لعرض برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

ويضم الوفد كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، و أبارنا سوبرامانى “الهند”، ريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، و جان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، و يورجن زاتلر “المانيا”، و أدريان فرنانديز “اوروجواى” و آن كاباجامبى “اوغندا”، و رومان مارشافين “روسيا”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط إلى مصر والذى يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التى تمثل أولوية لدى مصر فى مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.

وعرضت الوزيرة، ما قامت به الحكومة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وساهم فيه البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادى والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذى ساهم فيه البنك الدولى، موضحة تأثير هذه الاصلاحات فى المساهمة فى تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واوضحت الوزيرة، أن الوزارة اعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، والتى تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولى، بهدف زيادة فاعليات جهود التنمية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل، حيث تسعى الشراكة إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم فى عملية التنمية.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى لاستقطاب رواد الاعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية فى هذا المجال

أشارت الي دعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا، والذى يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص فى خلق فرص العمل فى هذه المناطق، و تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030  لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.