رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة
كتبت:كريمة عبد الغني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،
والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
استهل شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
أكد الشربيني أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع،
موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 9 ديسمبر حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا،
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
كما استعرض وزير الإسكان موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة.
ايضا استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
