شعبة الصيدليات تنضم للدعوى القضائية المرفوعة من نادي الصيادلة لوقف جباية رسوم
كتبت سامية الفقى
أعلن الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن اعتزام الشعبة للانضمام إلى الدعوى القضائية التي قام برفعها نادي صيادلة مصر، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، للطعن على القرار رقم (868) لسنة 2025، الخاص بالتركيبات الصيدلانية.
أكد الدكتور محمود عبد المقصود أن شعبة اصحاب الصيدليات تؤكد رفضها إصدار أى قرارات من هيئة الدواء المصرية دون تشاور وحوار مسبق مع ممثلى الصيادلة سواء بالاتحاد العام للغرف أو شعب المحافظات لما لذلك من تأثير مباشر على المهنة وكذلك مخالفته للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة.
أوضح الدكتور محمود عبد المقصود، أن رفض الشعبة لصدور أى قرار لا يراعى حق الصيدلى الأصيل فى مزاولة وصناعة التركيبات الدوائية فضلًا عن المبالغة فى رسوم تطبيقه، الأمر الذي يمثل عبئًا غير مبرر على الصيدليات ويؤثر سلبًا على استمرارية مزاولة مهنة الصيدلة.
ووصف القرار بأنه “جباية رسوم” لا تتفق مع صحيح القانون أو أعراف المهنة، مشيراً إلى أن إلزام الصيادلة بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل إجراءات هي في صميم عملهم المهني يعد مخالفة قانونية صريحة.
وأضاف أن هذا القرار تجاوز حدود تنظيم المهنة إلى فرض أعباء مادية غير مبررة، وهو ما دفعنا للتحرك قانونياً لحماية حقوق الصيادلة وضمان استمرارية تقديم خدماتهم في ظل الأزمات الراهنة، مطالبًا بضرورة الفصل بين تنظيم القطاع الذى يؤيده الصيادلة تمامًا وأن يفرض القرار رسومًا وأعباء إضافية على أصحاب الصيدليات والذى يعترض عليه ومعه جميع صيادلة مصر.
شعبة الصيدليات تنضم للدعوى القضائية المرفوعة من نادي الصيادلة لوقف جباية رسوم
