الحوافز والتسهيلات المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية لتخفيف الاعباء وتبسيط الاجراءات
كتبت فريال قنصوة
رؤية ضريبية عقارية جديدة تستهدف الاتى:
خفض الاعباء : تخفيف الاعباءالضريبية مراعاة للبعد الاجتماعى الاقتصادى
تبسيط الاجراءات: تبسيط الاجراءات الضريبية
التحول الرقمي: التحول الرقمي فى الوظائف الضريبية الرئيسية
ومعالجة السلبيات: معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي
الإصلاحات التشريعية التي أُقرت:
حوافز وتسهيلات اضافية لإقرار وللتسجيل
حوافـــــــــز متنوعة للســــــداد وموبايل ابلكيشن
التصالح في المنازعات الضريبة
زيادة عدد المستفيدين من الحوافز
وتبسيط الإقرار الضريبى:
التيسير علي المالك لأكثر من عقار في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية بتقديم اقرار واحد إلي أي من هذه المأموريات بدلا من تقديم إقرار لكل مأمورية
السماح بالتحول في تقديم الاقرارات من النظام الورقي إلي النظام الالكترونى تدريجيا
وكذلك تطبيق زيادة حد الاعفاء للسكن الخاص
تـم زيـادة حـد الاعفاء الضـريبي للوحـدة التـي يتخـذها المكلـف سكنا خاصا له ولاسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعـاة البعـد الاجتمـاعي فـي ظـل أثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود. حيث تم زيادة حد الاعفاء إلي (100 الف حنيه) . (قيمة الاعفاء تصل إلى 8 مليون جنيه للوحدة)
والحجية لإيصالات السداد الالكترونى للضريبة
استحداث نص يعقد لوزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الالكترونى تيسرا علي المكلفين . ويعد إيصال السداد الالكترونى حجه علي أداء المبالغ المستحقة الذي يتم اصداره وفقا لهذا التنظيم.
وكذلك ربط الضريبة اعتباراً من تاريخ االقرار وعدم ربطها بأثر رجعي
ربـــط الضـــريبة علـــى العقـــارات التـــي لـم يتم حصـــرها وإدراجها بسـجلات الضرائب العقاريـة اعتبـارا من تاريخ تقديم الاقرار.
والهدف: : تحفيز الممولين علي تقديم الاقرار الضريبي دون التخوف من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.
وحوافز وتسهيلات الاقرار الضريبي
مــــــنح حــــــافز للمكلــــــف الملتـزم بتقـديم الاقرار بالخصــــــم مــــــن قيمــــــة الضــــــــــريبة الســــــــــنوية المستحقة خلال الفترة الضريبية.
النسب المقترحة للحافز (25%) للاماكن المستغلة في الاغراض السكنية (10%) للاماكن المستغلة في الاغراض غير السكنية.
تعديل السلطة الجوازية لوزير المالية في مد مدة تقديم الاقرارات لتصبح 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وذلك لمنح فرصة للمكلفين في تقديم الاقرار بعد توحيد بياناته وتبسيط وتسهيل إجراءاته
حافز للسداد تحت حساب الضريبة :
استحداث حافز للسداد تحت حســاب الضــريبة لحــــين انتهــــاء اللجـــــان المختصــــة مــــن تقــــدير القيمــــــــــــة الايجارية المتخـــــــــــذة اساسا لحســاب الضــريبة علــي العقارات المبنية.
يســــــــــتهدف الحــــــــــافز تحقيق حصيلة ضريبية بـــــالتزامن مـــــع تقـــــديم الاقرار وفقا للفئات التي يصدر بها قـرار مـن وزير المالية.
نسبة الحافز المقترح: خصم نسبة (5%) من الضريبة المستحقة بعد انتهاء اللجان من التقديرات.
وكذلكتنظيم رد الضريبة
إلزام المصلحة برد الضريبة التي يتم سدادها بالزيادة أو عـن طريق الخطأ.
هـــدف التعـــديل : تنظـــيم أحـــوال رد الضـــريبة والعمـــل علـــي تصــــحيح الصــــورة الذهنيــــة وتعزيــــز الثقــــة بــــين الممــــولين والمصــلحة مــن خلال حوكمــة إجــراءات رد الضــريبة، وفقــا لتنظيم قانونى واضح.
وحفظ الطعون الحكومية المتداولة أمام لجان الطعن
إلغــاء سـلطة منــاطق الضــرائب العقاريــة فــي الطعــن علــى تقــدير القيمــة الايجارية والسماح بإيداع الطعن الكترونيا تسهيلا على المكلفين.
استحداث نص بحفظ الطعـــون الحكوميـــة المقدمـــة مـــن منـــاطق الضرائب العقارية والتي لم يـتم الفصـل فيهـا حتـي تـاريخ العمـل بهـذا القانون
هـــدف التعـــديل: تحقيـــق الاتساق التشـــريعي مـــع التعـــديل المقـــدم بمشروع القاتون والذي الغي سلطة الطعن الحكومي بما يعزز الثقـة مـــع المصـــلحة، واسـتجابة للـــرأي العـــام بحمايـــة المراكـــز القانونية للممولين
التصالح في المنازعات الضريبية
اجــازة التصــالح فــي المنازعــات المتداولــة أمــام لجــان الطعـــن أو المحـــاكم باختلاف درجاتهـــا بمقابـــل أداء نسـبة %70 مـن الضـريبة المتنـازع عليهـا وذلـك بطلب يقـدم للمصــلحة خلال ستة أشهر مـن تــاريخ العمــل بالقانون ، ويجــوز لــوزير الماليــة مــد هــذ المــدة سـتة أشهر لمره واحدة.
هـــدف التعـــديل: انهـــاء المنازعـــات الضـــريبة وســرعة حسمها بما يحقق استقرار الوعاء الضريبي.
وامتداد أثر التجاوز عن مقابل التأخير
استحداث حكــم يضــع حــد أقصــى لمقابــل التــأخير لا يتجــاوز أصل دين الضريبة
التجاوز عن مقابل التأخير حال قيـام المكلـف بسـداد الضـريبة المسـتحقة عليه قبـل تـاريخ العمـل بالقانون حيـث أن النص المقتـرح فـي التسـهيلات يرتب أثر التجاوز في حالة السداد بعد صدور القانون ولـيس قبلـه ، والنظـر فـي زيادة مدة منح الحافز لستة أشهر يجوز لوزير المالية مدها لمدة مماثلة.
هــدف التعــديل: زيــادة عــدد المســتفيدين مــن التجــاوز عــن مقابــل التــأخير بإضــافة مــن قــامو بالســداد قبــل تــاريخ العمــل بمشــروع القانون تحقيقــا للعدالة بين المكلفين بأداء الضـريبة، وزيـادة المـدد لمـنح فرصة للتـرويج عـن التسهيلات.
وكذلك رفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات
تم إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه الى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع
واستحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف اذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى أو استغلاله.
وتبسيط اجراءات رفع الضريبة و الاعتداد بتاريخ تحقق أيا من حالات رفع الضريبة بدلا من تاريخ تقديم الطلب.
ولضمان نجاح المنظومة سيتم العمل على تنفيذ الاتى:
أولا: إصدار التعديل التشريعي واكتمال المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب العقارية وإتاحة الخدمات الالكترونية للممولين
ثانيا: التعاقد و اطلاق حملة إعلامية للاعلان عن التسهيلات الضريبية للحزمة الأولى المزمع إقرارها والتي تتضمن رؤية وزارة المالية المستهدفة.
ثالثا: تفعيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمصلحة الضرائب العقارية لتقديم كافة الخدمات الضريبية الحالية بصورة الكترووية وهي : (اعفاء السكن الخاص/ الطعن الضريبي/ االقرار الضريبي/ السداد الالكترونى / المستخرجات الرسمية) بالاضافة إلي الخدمات الاخرى التي سيتم استحداثها في اطار تبسيط الاجراءات وتحسين مستوي الخدمات والشفافية وابرزها:
وكذلك خدمه محاكاة التقدير:
تتيح الخدمة تقدير الضريبة بشكل تقريبي بناء علي البيانات التي يقوم المكلف بكتابتها في الاقرار (الموقع الجغرافي / المساحة / النشاط …….)
رابعا: التواصل والتنسيق مع المطورين العقاريين لتبادل الخبرات الفنية في المجال العقاري وتبادل البيانات وتقديم الخدمات الضريبية لعملائهم بشكل مميز وميسر.
خامسا: دراسة أفضل الممارسات في تقييم العقارات وفق منهجية مبسطة وواضحة والنظر في اعداد دليل لقيمة المتر الضريبي بكل منطقة كقيمة قطعية ليتم الاسترشاد به من خلال لجان الحصر والتقدير المختصة ، مع وضع خطة تدريبية لأعضاء لجان الحصر والتقدير لرفع كفائتهم.
