وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح الغرف الصديقة للطفل بمقر مكتب النائب العام

كتبت / ياسمين إبراهيم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح ” الغرف الصديقة للطفل”، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور المستشار  محمد شوقي النائب العام، والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة ناتالي ويندروز رئيس مكتب اليونيسف في مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها لوجودها في هذا اليوم”الفارق” في تاريخ منظومة العدالة المصرية، حيث نقف اليوم بعاطفة تسبق المسئولية، وبحماس يسبق التكليف، ونفخر ونزهو بهدف نبيل يقوم على حماية الطفل وصون كرامته وضمان نشأته في بيئة آمنة داعمة.
وأوضحت أننا نحتفل اليوم بإنجاز يقف على أعتاب الرحمة ويمثل قلب العدالة المصرية، ووجهها الرحيم، وترجمة لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية، فنص الدستور المصري في المادة (80) على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الاستغلال، وما أكدته المادة (96) من ضمان الدولة للحماية القانونية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقاً للقانون، وما ورد بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، من مبادئ خاصة بحسن معاملة الطفل أثناء مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة،بما يكفل عدم تعرضه لأي إيذاء نفسي أو معنوي.
كما أننا نقف اليوم أمام تجسيد لرؤية مصرية آمنت بحماية أبنائنا، وحولت هذه الحماية إلى واقع ملموس يحمي أضعف حلقات المجتمع وأكثرها احتياجاً للرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا نجتمع اليوم في افتتاح غرف تحقيق صديقة للطفل لنؤكد أننا لسنا أمام مجرد تطوير إجرائي، بل هو انعكاس لرؤية حكومية متكاملة، تضع الإنسان-والطفل على وجه الخصوص- في قلب سياسات الحماية الاجتماعية وتؤكد أن العدالة لا تنفصل عن البعد الإنساني، ولا تكتمل إلا بمراعاة الخصوصية النفسية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن “الغرف الصديقة للطفل” تضع مصلحة الطفل الفضلى أولا، وتمثل ملاذاً آمناً يكسر حاجز الخوف والارتباك لدى الأطفال الذين تضطرهم الظروف ليكونوا داخل أروقة النيابة العامة، وبيئة تحمي وجدان الطفل من الإيذاء النفسي والمعنوي، وتصون كرامته وخصوصيته أثناء مراحل الاستدلال والتحقيق؛حيث تضمن استجلاء الحقيقة في أجواء من الطمأنينة، إعمالاً للدستور المصري الذي جعل حماية الطفل التزاماً أصيلاً على الدولة، والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.