مجلس الوزراء يحسم الجدل ويوافق على مد الدورة النقابية 6 أشهر وتعديل قانون المنظمات النقابية

كتبت_  نجوى ابراهيم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، في خطوة حاسمة لإنهاء حالة الجدل التي شهدها الوسط النقابي مؤخرًا بشأن توقيت إجراء الانتخابات.

ونص مشروع القانون على أن يبدأ مد الدورة النقابية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، على أن تتم خلال هذه الفترة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة، مع الالتزام بأن تتم الدعوة قبل انتهاء مدة الستة أشهر بستين يومًا على الأقل، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بشكل منضبط ووفق أطر قانونية واضحة.

وأوضحت الحكومة أن قرار المد يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام القيادات النقابية للمشاركة في الفعاليات العمالية الدولية المهمة، وفي مقدمتها مؤتمر العمل العربي التابع لمنظمة العمل العربية المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، إلى جانب مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية المقرر انعقاده في يونيو، بما يعزز من حضور مصر النقابي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجالس الإدارات بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية، على أن يُعمل بهذا التعديل اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية.

ويستهدف هذا التعديل منح مجالس إدارات المنظمات النقابية مزيدًا من الاستقرار والقدرة على تنفيذ خططها وبرامجها، إلى جانب دعم جهود تطوير الأداء النقابي وتنمية مهارات الكوادر العمالية، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا القرار ليضع حدًا للنقاشات التي دارت داخل الأوساط العمالية خلال الفترة الماضية، حيث اعتبره متابعون خطوة تنظيمية ضرورية توازن بين استحقاقات إجراء الانتخابات ومتطلبات التمثيل الخارجي، مع الحفاظ على استقرار البنيان النقابي خلال المرحلة الراهنة.