الدكتور ياسر صقر ينشر دراسة رائدة بالمجلة المصرية للقانون الدولي حول تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية

كتبت _ نجوى ابراهيم 

في إنجاز علمي جديد يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، نشرت المجلة المصرية للقانون الدولي، إحدى أعرق الدوريات العلمية المتخصصة في القانون الدولي في مصر والعالم العربي، الدراسة العلمية للدكتور ياسر محمد صقر، دكتوراه القانون الدولي العام بكلية الحقوق – جامعة بني سويف، بعنوان: «معايير العمل الدولية في عصر المنصات الرقمية: تحديات الامتثال وآفاق التنظيم الدولي.. دراسة تحليلية في ضوء قانون العمل المصري»، وذلك ضمن العدد الثاني من المجلد (82).

وتأتي أهمية هذه الدراسة في تناولها أحد أكثر الموضوعات القانونية حداثةً وتأثيرًا على المستوى الدولي، وهو تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، في ظل التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي وظهور أنماط جديدة من علاقات العمل التي فرضتها تطبيقات النقل والتوصيل والعمل الحر والمنصات الإلكترونية، وهو ما أثار تحديات قانونية وتشريعية متزايدة بشأن تحديد المركز القانوني للعاملين عبر هذه المنصات، ومدى تمتعهم بالحماية التي تكفلها قوانين العمل ومعايير العمل الدولية.

وتكتسب الدراسة أهمية خاصة لأنها تعالج هذه القضية من منظور قانوني دولي متكامل، يجمع بين تحليل اتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية، واستعراض أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية المقارنة، مع تقييم مدى استجابة التشريع المصري للتطورات التي يشهدها سوق العمل الرقمي، بما يفتح المجال أمام تطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع التحولات العالمية المتسارعة.

كما تقدم الدراسة معالجة علمية لإحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، وهي الطبيعة القانونية للعلاقة بين المنصات الرقمية والعاملين لديها، وما يرتبط بها من حقوق الأجر، والحماية الاجتماعية، والتأمينات، والشفافية في إدارة الخوارزميات، وحق العاملين في بيئة عمل عادلة تتوافق مع المبادئ الأساسية للعمل اللائق التي أرستها منظمة العمل الدولية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تؤكد ضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يستوعب خصوصية العمل عبر المنصات الرقمية، ووضع معايير قانونية واضحة لتحديد صفة العامل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الرقمية، مع دعم التعاون الدولي لإرساء إطار قانوني أكثر اتساقًا لتنظيم هذا النمط المستحدث من علاقات العمل.

ويُعد نشر الدراسة في المجلة المصرية للقانون الدولي شهادة على قيمتها العلمية، فالمجلة تُعد من أبرز الدوريات القانونية المحكمة في مجال القانون الدولي، وتحظى بمكانة أكاديمية راسخة بين الباحثين والجامعات، وتخضع البحوث المنشورة بها لتحكيم علمي دقيق وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يجعل النشر فيها انعكاسًا لجودة البحث وأصالته وإسهامه في تطوير المعرفة القانونية.

ويمثل هذا البحث إضافة علمية مهمة للمكتبة القانونية العربية، إذ يتناول موضوعًا لا يزال محل نقاش واسع في الأوساط الأكاديمية والتشريعية والقضائية، ويقدم رؤية قانونية تستشرف مستقبل تنظيم العمل في الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دعم جهود تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز توافقها مع معايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل في العصر الرقمي.