«حقوقكم مصونة».. وزير العمل يحسم الجدل حول لائحة القطاع الخاص الجديدة
متابعة /أميرة عبدالله
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد العامة الجديدة للوائح تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص لا تستهدف توحيد أوضاع المنشآت بصورة جامدة، وإنما تقوم على تحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة الطبيعة الخاصة لكل منشأة، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال ومكتسباتهم.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة العمل، أن القانون ألزم الوزارة بوضع «قواعد عامة» لتنظيم العمل، وليس فرض نماذج موحدة على جميع المنشآت، مشيرًا إلى أن اختلاف طبيعة المنشآت وأنظمتها الإدارية وظروف العمل بها يتطلب قدرًا من المرونة عند إعداد لوائح تنظيم العمل.
وقال رداد إن صاحب العمل يقوم بإعداد مشروع اللائحة وفقًا للنموذج الاسترشادي والقواعد العامة التي وضعتها الوزارة، ثم تُحال إلى مديرية العمل المختصة، ومنها إلى المنظمة النقابية العمالية لإبداء الرأي، قبل أن تخضع للمراجعة من جانب الوزارة للتأكد من توافقها مع القانون وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد اللائحة يتم تعليقها في مكان ظاهر عند مدخل المنشأة، حتى تكون أحكامها معلنة وواضحة أمام جميع العاملين.
وشدد وزير العمل على أن تطبيق القواعد الجديدة يشمل منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، مؤكدًا أن هذه المنشآت تصبح ملزمة بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفقًا للقانون.
لا مساس بالحقوق والمزايا الأفضل
ووجه رداد رسالة طمأنة واضحة إلى عمال القطاع الخاص، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة لا يمكن أن تكون أداة للانتقاص من الحقوق أو المزايا التي حصل عليها العامل بالفعل.
وأوضح أن الميزة التي يتمتع بها العامل بموجب لائحة سابقة، أو عقد العمل، أو اتفاقية جماعية، أو حتى عرف مستقر داخل المنشأة، إذا كانت أفضل من القواعد العامة الجديدة، تظل قائمة ولا يجوز إلغاؤها.
وأكد الوزير أن الحقوق المكتسبة مصونة بحكم القانون، ولا يجوز لصاحب العمل التراجع عنها عند إعداد اللائحة الجديدة، مشددًا على أن وزارة العمل ستتولى مراجعة اللوائح قبل اعتمادها للتأكد من عدم المساس بأي حقوق أو مزايا مستقرة للعاملين.
وأضاف أن فلسفة الوزارة في تطبيق القواعد الجديدة تقوم على توفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة، دون الإخلال بالضمانات القانونية المقررة للعمال، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل منشآت القطاع الخاص.
