الجامعة العمالية تدخل المسار التكنولوجي.. التعليم العالي يعتمد شعبة تكنولوجيا المال وإدارة الأعمال بنظام 2+2

قرار وزاري باعتماد اللائحة وبدء الدراسة.. وتطبيق المناهج المعتمدة ونشر القرار في الوقائع المصرية

كتبت _ نجوى ابراهيم

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الدراسية وبدء الدراسة ببرنامج «تكنولوجيا المال وإدارة الأعمال» بنظام (2+2) التكنولوجي بالجامعة العمالية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 1526 لسنة 2026، في خطوة جديدة على طريق تطوير منظومة الجامعة وإعادة صياغة برامجها بما يتوافق مع متطلبات التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.

وجاء اعتماد البرنامج استنادًا إلى الأطر القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل وزارة التعليم العالي والجامعة العمالية، إلى جانب توصية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بالموافقة المبدئية على فتح برنامج «تكنولوجيا المال وإدارة الأعمال» بنظام (2+2) التكنولوجي بالجامعة العمالية، وموافقة اللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة بالمجلس الأعلى للجامعات على الخطط والمناهج الدراسية الخاصة بالبرنامج.

ونص القرار في مادته الأولى على اعتماد اللائحة الدراسية وبدء الدراسة بالبرنامج بنظام (2+2) التكنولوجي بالجامعة العمالية، فيما ألزم في مادته الثانية بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي أقرتها اللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن التزام البرنامج بالإطار الأكاديمي المعتمد من الجهات المختصة.

كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، وإلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يمنح البرنامج سندًا رسميًا لبدء الدراسة وفق اللائحة والمناهج التي جرى اعتمادها.

ومن جانبه، أعرب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، عن سعادته بصدور القرار، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار التطوير الذي عمل الاتحاد العام على تحقيقه خلال الفترة الماضية، ويعكس ما شهدته الجامعة من خطوات متتالية لإعادة تطوير منظومتها التعليمية وتعزيز قدرتها على مواكبة احتياجات سوق العمل.

وقال الجمل إن ما تحقق اليوم جاء بعد جهود متواصلة وخطوات عديدة اتخذتها الجامعة في طريق التطوير، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية استهدف تحديث المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة البرامج الدراسية، والاهتمام بالتدريب والتطبيق العملي، بما يعيد للجامعة دورها في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير.

وأوضح الجمل أن نظام الدراسة بنظام (2+2) يقوم على مرحلتين، حيث يدرس الطالب الفرقتين الأولى والثانية، ولا ينتقل إلى المرحلة الثانية، التي تضم الفرقتين الثالثة والرابعة، إلا بعد اجتياز المرحلة الأولى بنجاح كامل ودون رسوب في أي مقرر.

وأضاف أن تطوير الجامعة لم يكن مرتبطًا بقرار واحد أو برنامج بعينه، وإنما جاء ضمن مسار متكامل يستهدف إعادة بناء قدراتها التعليمية، وتحديث البنية الأساسية والمعامل والمناهج، وتطوير مستوى التدريب، وفتح المجال أمام تخصصات أكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف: الحمد لله على فضله وتوفيقه، والشكر لكل من بذل جهدًا وعمل بإخلاص حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولكل من تحمل المسؤولية وساهم بفكره ووقته وجهده خالص التقدير والامتنان، فالنجاح لا يصنعه فرد، وإنما تصنعه إرادة مخلصة وجهود تتكامل من أجل هدف واحد.

ويأتي القرار الجديد في إطار مسار تطوير الجامعة العمالية، إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بما يدعم توجهها نحو التعليم التكنولوجي والبرامج التطبيقية، ويمنح هذا المسار دفعة جديدة من خلال اعتماد برنامج «تكنولوجيا المال وإدارة الأعمال» وبدء الدراسة به رسميًا.

وأشار الجمل إلى أن الجامعة العمالية تمتلك تاريخًا طويلًا في مجال التعليم المرتبط باحتياجات العمل، وأن الهدف خلال المرحلة الحالية هو البناء على هذا الرصيد وتطويره بما يتناسب مع التحولات التي يشهدها سوق العمل، مؤكدًا أن التعليم لم يعد قائمًا على المعرفة النظرية وحدها، وإنما أصبح التدريب العملي والمهارات التكنولوجية جزءًا أساسيًا من تأهيل الخريجين.

وأكد أن توجه الجامعة نحو التعليم التكنولوجي يستهدف تحقيق قدر أكبر من الموائمة بين الدراسة واحتياجات المؤسسات وسوق العمل، من خلال برامج تعليمية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، وتمنح الطلاب فرصًا أفضل لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل الحديث.

ويمثل اعتماد برنامج «تكنولوجيا المال وإدارة الأعمال» بنظام (2+2) خطوة عملية جديدة في هذا المسار، باعتباره أحد البرامج التي تستهدف الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات المرتبطة بالتخصص، بما يعزز توجه الجامعة نحو التعليم التكنولوجي ويضعها أمام مرحلة جديدة من التطوير.