محسن هاشم يكتب: أزمة امباير ريزورت تدخل النفق المظلم.. من يفض الاشتباك؟
من يفك الاشتباك بين ملاك وحدات امباير ريزورت بالعين السخنة وإدارة الشركة، التي تواجه اتهامات من الملاك بتدهور أوضاع القرية السياحية في المرافق والخدمات، بما يقولون إنه يعرض حياتهم للخطر، مع تحميلهم أعباء مالية إضافية دون سند قانوني، بحسب روايتهم؟
الأزمة تشتعل، ويبقى صوت القانون حاضرًا وغائبًا، بينما تتعالى صرخات الملاك مطالبةً بالتحقيق المحايد في حقيقة النزاع.
بدأت الأزمة، حين فوجئ الملاك، والكلام لهم، بتفاقم مديونية الكهرباء على القرية السياحية بمبلغ مليون و545 ألف جنيه، رغم سدادهم فواتيرها عبر كروت الشحن أولًا بأول، مع تحميل شبكة المحمول ومحلات القرية على الملاك، وفقًا لما يذكره أصحاب الشاليهات.
وامتدت الأزمة، بحسب شكاوى الملاك، إلى تعطيل معدات وأجهزة حمامات السباحة، وهو ما يرونه خطرًا على حياتهم وحياة أولادهم.
والأدهي والأمر، كما يقول الملاك، أن هناك تجاهلًا لإجراء عمليات صيانة وترميم للمباني.
والأخطر من هذا كله، كما يؤكد الملاك، ما يقولونه إنه فرض أعباء مالية عليهم، حيث جمع منهم مبلغ 6 ملايين جنيه بحجة تطوير الشاطئ، واكتفى، بحسب روايتهم، بإسناد العملية بالأمر المباشر لمدير القرية السياحية.
كما يطرح الملاك تساؤلات حول مبلغ الوديعة، مؤكدين أنهم لا يعرفون مصير هذا المبلغ، الذي يقولون إنه بالملايين.
وأمام تفاقم الأزمة، نظم الملاك وقفة احتجاجية داخل القرية، والكلام لهم، بهدف استرداد الوحدات بقيمة العقد القديمة التي تم بيعها منذ 20 عامًا، في وقت يقولون فيه إن مالك الشركة يحمل استهلاك شبكة المحمول على الملاك، دون جدوى، بحسب روايتهم.
ويستغيث الملاك بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ويطرحون 10 أسئلة حول عدد من الملفات التي يقولون إنها تحتاج إلى فحص من المسؤولين والأجهزة الرقابية المختصة، لإنقاذ من يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وفنّد أحد الملاك، ويدعى محمد النجار، هذه الأسئلة، التي تتعلق بعدد من الملفات محل شكوى الملاك، وجاءت على النحو التالي:
1- ما هي القيمة الحقيقية لمبلغ الوديعة، وما مصيرها؟
2- ما هي أسباب تراكم الديون في مرافق الكهرباء والمياه، رغم سداد قيمتها عن طريق شحن الكروت عن طريق المطور، ووجود فوائد للوديعة؟
3- ما هو موقف إدارة الشركة من التزاماتها نحو حقوق الدولة من ضرائب عامة، وقيمة مضافة، وضرائب عقارية؟
4- هل بند مرتبات العمال وأعدادهم والحاشية مدرج لدى التأمينات الاجتماعية، وأين صورة استمارة 2؟
5- لماذا لا يتم إصدار فاتورة ضريبية للعملاء (الملاك) ضمن إيرادات القرية من خدمات ومبيعات؟
6- لماذا يتحمل العملاء غرامات على المطور بسبب ما يصفه الملاك بأساليب مثيرة للجدل في خدمة المياه وبيع الكهرباء وغيرها؟
7- هل من حق مالك الشركة قطع المرافق، بحسب ما يقول الملاك، بما ينتج عنه تلف الأجهزة وتعرض المباني للخطر وتدمير البنية الأساسية لأي منتجع سياحي، لإجبار المالك على دفع أموال بغير حق؟
8- ما هي أسباب عدم تنفيذ الاشتراطات الخاصة بإنشاء منظومة الدفاع المدني داخل القرية، مما قد يعرضها لكوارث، لا قدر الله، حيث إن أقرب وحدة إطفاء تبعد 25 كيلومترًا؟
9- لماذا يتعمد تعطيل معدات وأجهزة حمامات السباحة، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة، بحسب ما يطرحه الملاك؟
10- لماذا لم يستعن بشركات ومكاتب معتمدة عند قيامه بعملية تطوير الشاطئ، واكتفى بإسنادها إلى مدير القرية للقيام بالتنفيذ بالأمر المباشر، وإهدار مبلغ يتجاوز الـ6 ملايين جنيه تم جمعها من الملاك دون سند، ولا نعرف مصيرها حتى الآن؟
وأخيرًا، من جانبنا، نطرح هذا السؤال:
متى تفتح الأجهزة الرقابية ملفات شركة امباير ريزورت بالعين السخنة، للوقوف على حقيقة الأزمة والفصل فيها، ومحاسبة من تثبت مسئوليته عنها، وفض الاشتباك بين الملاك والإدارة، للوقوف على مسافة واحدة من الأزمة بين الطرفين، دون إهدار للحقوق أو التفريط فيها، في حضرة سيادة القانون؟
محسن هاشم يكتب: أزمة امباير ريزورت تدخل النفق المظلم.. من يفض الاشتباك؟
