محمد عاطف يكتب : مصر الحديثة في عيون القادمين إليها.. تحولات التشريع والواقع من منظور ميداني

حين نتحدث عن التحولات الكبرى في أي دولة، فإن الأرقام والبيانات الرسمية وحدها لا تكفي لرسم الصورة كاملة؛ الصورة الحقيقية هي تلك التي تراها عين الخبير الميداني، ويلمسها المتعامل اليومي مع أروقة مؤسسات الدولة.
ومن داخل أروقة الممارسة القانونية، وتحديداً في ملفات إقامات الأجانب وقانون العمل، يتكشف لنا جانب مهم مما أحدثته النهضة الأخيرة في مصر من تغييرات تمس حياة الناس والشركات على حد سواء.
وطالما كانت العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص ساحة للتجاذبات والشكاوى المستمرة، إلا أن استقراء المواد التنفيذية لقانون العمل الجديد يوضح أننا أمام مرحلة مختلفة من النضج التشريعي، إذ تبيّن المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية حالة غير مسبوقة من الاستقرار المؤسسي، أدت إلى انحسار ملحوظ في النزاعات العمالية داخل المنشآت، وهو بالضبط ما يحتاجه المستثمر ليعمل في بيئة آمنة، وما يحتاجه العامل ليؤدي دوره وهو مطمئن لمستقبله.

وما يحدث اليوم في مصلحة الجوازات والهجرة الرئيسية بالعباسية، أو في وحدات المرور الحديثة، يقدم دليلاً ملموساً على هذا التحول.
فلم يعد الأجنبي يواجه الإجراءات المعقدة أو الخدمة البطئية، بل أصبح يتعامل مع مقرات مجهزة بالكامل، بداية من تنظيم حركة السيارات وصولاً إلى توفير أجهزة تكنولوجية متطورة تضاهي ما هو موجود في أكثر الدول تقدمًا.
ولعل قرار مساواة الأجنبي بالمواطن المصري في مدة سريان رخصة القيادة بعشر سنوات كان له أثر نفسي بالغ، إذ نقل رسالة مفادها أن الدولة تتعامل مع المقيم على أرضها بقدر عالٍ من الاحترام والتقدير.
وتؤكد الشواهد أن نظرة الأجانب لمصر تتجاوز اليوم الفكرة التقليدية المتمثلة في مشاهدة الأهرامات أو زيارة المتاحف؛ إذ ينعكس ذلك بوضوح في سلوك الجاليات الممتد منذ عقود، كالجالية الألمانية التي ارتبطت بالشارع المصري وأجوائه الرمضانية، واعتادت تنظيم فعالياتها التاريخية في أحضان الأهرامات، مثل سباق المدرسة الألمانية الإنجيلية الشهير الذي يمتد تاريخه لنحو 46 عاماً ويستقطب الزوار من ألمانيا خصيصاً كل عام.
هذا الارتباط الوجداني تحول تدريجياً إلى استقرار مادي؛ فنحن نرى اليوم أجانب يمتد بهم العيش في مصر لأكثر من عشرين عاماً، ويطلبون رسمياً الحصول على الجنسية المصرية.
بل إن تزايد طلبات الزيارة الاستكشافية لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، من الحي الحكومي وحي رجال الأعمال إلى الصروح الدينية كمسجد الفتاح العليم والكاتدرائية، يدل على أننا أمام قاطرة جذب استثماري دفعت الكثيرين للبحث عن أدلة ومشاريع توضيحية تمهيداً لضخ أموالهم في السوق المصري.
إن حالة التطور الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تعد مجرد عناوين في الصحف، بل أصبحت حقيقة يتردد صداها في انطباعات الأجانب والمستثمرين قبل المواطنين ،ومصداقية هذا التحول تكمن في أنه يبدأ من التفاصيل الصغيرة، من تسهيل معاملة مرورية، إلى إصدار تشريع عادل، وصولاً إلى بناء عاصمة حديثة تُنعش آفاق التجارة والاستثمار.
بقلم : المحامى محمد عاطف مسئول العلاقات الخارجية بالمدرسة الالمانية الانجيلية الثانوية بالقاهرة








