مدبولي يفتح الملفات الشائكة في التعليم.. «البكالوريا» والضغط النفسي للثانوية العامة واللغة العربية بالمدارس الدولية وفرص المصريين في كليات الطب
كتبت _ نجوى إبراهيم
فتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات الشائكة في منظومة التعليم، بدءًا من نظام «البكالوريا» والضغوط النفسية التي تفرضها الثانوية العامة على الطلاب وأسرهم، مرورًا بالحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية في المدارس الدولية، وصولًا إلى الجدل حول قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وفرص التحاق الطلاب المصريين بكليات الطب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من معالجة المشكلات المتراكمة إلى التركيز على جودة التعليم ومخرجاته.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى جانب رؤساء جامعات وخبراء وممثلين عن المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والطلاب وأولياء الأمور والشباب.

ودافع رئيس الوزراء عن التوجه نحو تطبيق نظام «البكالوريا»، معتبرًا أن من بين دوافع تطوير نظام الثانوية العامة تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الطلاب، وعدم ترك مستقبلهم مرهونًا بفرصة امتحانية واحدة، في الوقت الذي تتيح فيه بعض الأنظمة التعليمية بالمدارس الخاصة والدولية فرصًا متعددة لتحسين المجموع.
وتساءل مدبولي عما يمكن أن يحدث إذا تعرض الطالب لظرف صحي أو حادث أو أي طارئ يمنعه من أداء الامتحان بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن طالب الثانوية العامة في النظام التقليدي لا يمتلك سوى فرصة واحدة، بينما تتاح لطلاب المدارس التي تطبق أنظمة مثل «IG» والأمريكي فرص أخرى لتحسين نتائجهم.
وأكد أن هذا التفاوت كان أحد الأسباب التي دفعت الدولة إلى تطوير المنظومة، مشددًا على إدراكه حجم الضغوط النفسية والعصبية التي تعيشها الأسر المصرية خلال موسم امتحانات الثانوية العامة، وما يصاحبها من قلق بشأن مستقبل الأبناء.
وكشف مدبولي عن تأثره الشديد بالأخبار التي تتناول انتحار طلاب بسبب عدم التوفيق في الثانوية العامة، موضحًا أن الامتحان أصبح لدى بعض الأسر وكأنه نهاية الحياة، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة تعليمية تمنح الطالب فرصًا أكثر إنصافًا، وتخفف من حدة الضغوط المرتبطة بمستقبله الدراسي.

وشدد رئيس الوزراء على أن تطوير التعليم لا يقتصر على تغيير نظام الامتحانات، وإنما يرتبط بمعالجة مشكلات تراكمت على مدار عقود، موضحًا أن الدولة واجهت تحديات كبيرة في البنية الأساسية، من بينها ارتفاع كثافات الفصول التي وصلت في بعض الأحيان إلى ما بين 100 و150 طالبًا، بما يجعل تحقيق التطوير التعليمي أمرًا بالغ الصعوبة دون توفير بيئة مناسبة للتعلم.
وأشار إلى أن عدد الجامعات في مصر ارتفع من نحو 50 جامعة عام 2014 إلى قرابة 131 جامعة حاليًا، في ظل وصول عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة، لافتًا إلى أن التوسع في البنية التعليمية كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية، بالتوازي مع العمل على تحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن معالجة أزمة عجز المعلمين وتأهيلهم لتدريس المناهج الجديدة تمثل جانبًا أساسيًا من الإصلاح، مؤكدًا أن تطوير التعليم عملية تراكمية لا يمكن إنجازها في يوم وليلة، خاصة أن المشكلات القائمة نتاج سنوات طويلة من التحديات.
وأوضح مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة التعليم، بما يشمل المناهج والمعلمين والمعاهد والمشروعات التعليمية المختلفة، مع ضرورة أن يشعر المواطن بثمار التطوير على أرض الواقع، وأن تستجيب السياسات التعليمية لمطالب الأسر والتحديات التي تواجه الطلاب.

وفي ملف المناهج، أكد رئيس الوزراء أن التسارع الكبير في العلوم والمعارف يفرض مراجعة المحتوى التعليمي بصورة مستمرة، موضحًا أن المناهج التي كان من الممكن أن تستمر عشر سنوات أو أكثر دون تغيير لم تعد ملائمة لطبيعة العصر الحالي، الذي يشهد تطورات متلاحقة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية تقييم المناهج كل ثلاث أو أربع سنوات لتحديد مدى الحاجة إلى تطويرها، محذرًا من أن استمرار تدريس معلومات قديمة لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل يمثل ظلمًا للطلاب، الذين ينبغي إعدادهم بمهارات ومعارف تمكنهم من مواكبة التغيرات المستقبلية.
وفي ملف المدارس الدولية، انتقل مدبولي إلى قضية تدريس اللغة العربية والتربية الدينية واحتساب درجات المادتين ضمن المجموع، موضحًا أن هذه المسألة تكررت في شكاوى ومطالب استمع إليها خلال جولاته الميدانية، في ظل مخاوف لدى بعض أولياء الأمور بشأن مدى ارتباط أبنائهم بلغتهم الوطنية وثقافتهم المصرية.
وأكد أن القضية لا تتعلق فقط بتنظيم العملية التعليمية، بل تمتد إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي المصري، متسائلًا عن مدى إلمام الطلاب الدارسين بالمدارس الدولية باللغة العربية، باعتبارها لغة المجتمع المصري وأحد المكونات الأساسية لهويته.
وشدد على أهمية تدخل الدولة لضمان ارتباط الأجيال الجديدة بلغتها وثقافتها الوطنية، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من النظم التعليمية الدولية والحفاظ على الثوابت الوطنية، محذرًا من أن تراجع الاهتمام باللغة العربية يمثل تحديًا يستوجب التعامل معه بجدية.

كما فتح رئيس الوزراء ملف قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، في ظل تساؤلات تتعلق بمدى عدالة إتاحة فرص الالتحاق بكليات تشهد إقبالًا كبيرًا، وفي مقدمتها الطب، أمام طلاب وافدين، بينما لا تسمح مجاميع بعض الطلاب المصريين، رغم ارتفاعها، بالالتحاق بهذه الكليات.
وأوضح مدبولي أن استقطاب الطلاب الوافدين يرتبط بجهود الدولة لتعزيز المكانة الدولية للجامعات المصرية وتحسين تصنيفها عالميًا، مشيرًا إلى أن وجود الطلاب الأجانب يمثل أحد العناصر المرتبطة بحضور الجامعات في التصنيفات الدولية، وفقًا للمعايير المعتمدة، كما يدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأكد أهمية توضيح الأسس التي تنظم قبول الطلاب الوافدين للرأي العام، بما يساعد على فهم أبعاد هذه المنظومة، مع مراعاة التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية دوليًا والحفاظ على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالكليات المختلفة.
وضرب رئيس الوزراء مثالًا بالجامعة الألمانية بالقاهرة، موضحًا أن تعزيز الاعتراف الدولي بالجامعات المصرية ومؤهلاتها يتطلب التعامل مع معايير التصنيف باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير التعليم العالي، وليس باعتبارها هدفًا منفصلًا عن جودة التعليم.
وربط مدبولي بين تطوير الجامعات وتعزيز القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن أهمية استقطاب الطلاب الوافدين لا تقتصر على العائد التعليمي، وإنما تمتد إلى بناء علاقات ثقافية وإنسانية مع الدول الأخرى، من خلال خريجين عاشوا في مصر وتعرفوا على مجتمعها وثقافتها.
وأشار إلى أن عددًا من خريجي الجامعات المصرية قد يتولون مناصب قيادية في بلدانهم، سواء على مستوى رئاسة الدول أو الحكومات أو المناصب الوزارية، بما يعزز فرص التقارب والتواصل مع مصر، ويجعل تجربة الدراسة والإقامة فيها رصيدًا ممتدًا في العلاقات بين الشعوب.
وتكشف الملفات التي طرحها رئيس الوزراء خلال الجلسة عن تعدد التحديات التي تواجه منظومة التعليم، بين تحقيق العدالة في فرص التعلم، وتخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب، ومواكبة المناهج لمتطلبات المستقبل، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا، وهي ملفات تضع جودة التعليم وقدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.








