مجلس الشباب المصرى يرسم ملامح رؤية أفريقية جديدة.. حقوق الإنسان والشباب في قلب معادلة السلام وإعادة الإعمار

تقرير _ نجوى إبراهيم

بشراكات شبابية عابرة للحدود، وتحركات إنسانية تستهدف اللاجئين والنازحين، ورؤية تربط حقوق الإنسان بالسلام والتنمية، يعمل مجلس الشباب المصري بقياداته واعضائه على توسيع نطاق تعاونه الأفريقي، واضعًا تمكين الشباب وحماية كرامة الإنسان في صدارة مقاربته للتحديات التي تواجه القارة.

وتكشف تحركات مجلس الشباب المصرى خلال أكتوبر الجاري عن توجه يقوده الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء المجلس وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نحو بناء تعاون أفريقي لا يتوقف عند تبادل الخبرات أو تقديم المساعدات، بل يستهدف تطوير شراكات قادرة على الإسهام في معالجة جذور الأزمات ودعم المجتمعات المتضررة.

وتكتسب هذه التحركات دلالة خاصة مع الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان في 21 أكتوبر، الذي يوافق ذكرى دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ عام 1986، إذ تطرح المناسبة سؤالًا يتجاوز الاعتراف بالمبادئ إلى كيفية تحويلها إلى واقع ملموس، خصوصًا في المجتمعات التي تواجه النزاعات والنزوح وتراجع فرص التنمية.

ومن هنا، تتبلور أهمية الرؤية التي تجمع بين العمل الإنساني وبناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في صناعة السلام.

وتظهر ملامح هذا التوجه في اتفاقيتين وقعهما المجلس خلال الشهر الجاري، الأولى مع مجلس الشباب الوطني الكاميروني في 13 أكتوبر، لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء قدرات القيادات الشبابية وتوسيع مشاركتها في السلام والأمن والتنمية المستدامة، والثانية مع مجلس الشباب العربي والأفريقي في 17 أكتوبر، مع إعطاء أولوية للشباب السوداني ودعم جهود السلام والتماسك المجتمعي والتعافي وإعادة الإعمار.

ولا تنحصر أهمية الاتفاقيتين في توسيع شبكة علاقات مجلس الشباب المصري مع المؤسسات الشبابية الأفريقية والعربية، وإنما تمتد إلى طبيعة الملفات التي تستهدفها، بما يعكس تصورًا لدور الشباب باعتبارهم شركاء في معالجة الأزمات، لا مجرد مستفيدين من برامج التمكين. فبناء القيادات، وتبادل الخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة، يمكن أن يفتح مساحات أوسع أمام الشباب للمشاركة في الحوار المجتمعي، ودعم الاستقرار، والإسهام في صياغة حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

وتتضح أهمية هذا المسار بصورة أكبر في التعامل مع الأزمة السودانية، التي جعلت النزوح واللجوء والتحديات الإنسانية جزءًا رئيسيًا من المشهد الأفريقي.

ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المحدثة في 5 أكتوبر 2026، بلغ عدد النازحين قسرًا المرتبطين بالأزمة السودانية نحو 11.32 مليون شخص، بينهم نحو 6.41 مليون نازح داخل السودان، وأكثر من 4.63 مليون لاجئ وطالب لجوء وعائد خارج البلاد، وفق التصنيفات الأممية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى مقاربة لا تفصل بين إغاثة المتضررين ودعم قدرتهم على التعافي، ولا تتعامل مع الشباب المتأثرين بالنزاعات باعتبارهم فئة تحتاج إلى المساعدة فقط، بل قوة يمكن أن تسهم في استعادة التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة.

وهذه هي المساحة التي يلتقي فيها العمل الإنساني مع رؤية مجلس الشباب المصرى لتوسيع الشراكات الشبابية وربطها بمسارات السلام وإعادة الإعمار.

وعلى المستوى التنفيذي، يستند المجلس إلى سجل من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال الفترة من 2019 إلى 2026، شمل أكثر من 76 حملة ومبادرة، و114 قافلة وشاحنة إغاثية، بمشاركة أكثر من 8 آلاف متطوع، وبالتعاون مع أكثر من 25 شريكًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين 100 ألف شخص، وفقًا لبيانات المجلس.

وتكشف هذه الأرقام عن قاعدة من العمل المجتمعي يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتطوير التعاون مع المؤسسات الشريكة.

لكن التحدي الأهم يتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى برامج أكثر استدامة، ترتبط باحتياجات الفئات المستهدفة، وتقيس أثر التدخلات، وتربط المساعدات العاجلة بفرص التعافي وتحسين الظروف المعيشية.

وفي رؤيته لهذا المسار، يؤكد الدكتور محمد ممدوح أن التضامن الأفريقي لا يُقاس بمجرد إعلان المواقف أو توقيع الاتفاقيات، بل بمدى انعكاس التعاون على حياة المواطنين وقدرته على حماية كرامة الإنسان.

ويرى ممدوح أن مستقبل القارة يتطلب تكامل الخبرات والقدرات، وتطوير مبادرات مشتركة تمنح الشباب دورًا فاعلًا في جهود السلام والتنمية والمشاركة في صنع القرار.

وتتصل هذه الرؤية بحقيقة ديموغرافية مهمة، إذ تشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن نحو 60% من سكان أفريقيا تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

ويمنح هذا الثقل الشبابي القارة فرصة كبيرة لتسريع التنمية، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة توسيع فرص التعليم والعمل والمشاركة، والاستثمار في قدرات الأجيال الجديدة باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في مستقبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، لا يقتصر تمكين الشباب في تصور المجلس على التدريب أو بناء المهارات، وإنما يرتبط بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تحديد الأولويات، وتصميم المبادرات، وتنفيذ البرامج وتقييم نتائجها.

كما أن نجاح الشراكات الأفريقية يظل مرهونًا بقدرتها على الانتقال من الأطر المؤسسية إلى خطط عمل واضحة، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس وتضمن وصول نتائج التعاون إلى الشباب والمجتمعات المستهدفة.

ويحمل هذا التوجه أيضًا بُعدًا يتصل بدور القاهرة في العمل الأفريقى، فالتعاون مع المؤسسات الشبابية في دول القارة يتيح مساحة لتبادل الخبرات وبناء المبادرات المشتركة وتعزيز الروابط المجتمعية، بما يدعم حضورًا مصريًا قائمًا على الشراكة والاستجابة للتحديات المشتركة.

وتزداد أهمية هذا الدور عندما يجمع بين البعد الإنساني والاستثمار في قدرات الشباب، ويضع احتياجات المجتمعات الأفريقية في قلب التعاون بدلًا من الاكتفاء بالأنشطة والفعاليات.

وشدد الدكتور محمد ممدوح على أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تتحول إلى التزام عملى بمساندة المتضررين من النزاعات، وصون كرامتهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن دعم اللاجئين والنازحين مسؤولية إنسانية تتطلب استمرارية الجهود والتنسيق بين المؤسسات، بالتوازي مع دعم السلام والتعافي وإعادة الإعمار.

وتكشف تحركات مجلس الشباب المصرى عن رؤية تسعى إلى الجمع بين ثلاثة مسارات مترابطة: حماية الإنسان وقت الأزمات، وتمكين الشباب من المشاركة في صناعة الحلول، وبناء شراكات أفريقية قادرة على دعم التنمية والسلام.

وتبقى القيمة الحقيقية لهذه الرؤية في ما تستطيع تحقيقه على الأرض، من خلال برامج مستدامة ونتائج قابلة للقياس، تجعل التضامن الأفريقي ممارسة يومية تحمي الكرامة الإنسانية وتفتح أمام الأجيال الجديدة فرصًا أوسع للمشاركة في رسم مستقبل القارة.