العامة للمناجم : مبادرة الـ 10 مليارات جنيه لإعادة تشغيل المصانع المعطلة أسرع مسار لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات
كتب عبدالعظيم القاضي
اشاد محمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات،بما اعلنه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى الإنتاج،باعتبارها خطوة استراتيجية حيوية لإنقاذ الطاقات الإنتاجية المعطلة وحماية العمالة المصرية.
وقال سمارة ان أزمات المصانع غالبا ماتتمثل في غياب الدعم الفني والإداري وغياب إعادة توجيه الموارد المالية وفق الاحتياجات الفعلية لكل منشأة.
واكد سمارة على اهمية ربط المصانع المتعثرة بمستثمرين جُدد أو كيانات قادرة على ضخ دماء جديدة في تلك المشروعات.
اضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات ان المبادرة تمثل أملاً كبيراً للاتحادات والنقابات العمالية (مثل نقابة المناجم والمحاجر)؛ نظراً لأن عودة المصانع المتعثرة للعمل تعني الحفاظ على حقوق العاملين وتأمين فرص عمل مستدامة وتخفيف حدة البطالة.
اضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذه الحزم التمويلية إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة، والوصول بالصناعة الوطنية إلى مستويات تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما السوق الإفريقية.
وقال ان المبادرة تتطابق مع مستهدفات الدولة برفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتذليل العقبات البيروقراطية والتمويلية التي تواجه المستثمرين والصناع.
ووصف سمارة المبادرة بانها طوق نجاة حقيقي للعديد من المنشآت التي واجهت هزات مالية أو تحديات تشغيلية خلال الفترة الماضية، مما يمهد الطريق أمام بيئة استثمارية صناعية أكثر مرونة وجاذبية في السوق المصري.
واستطرد سمارة حديثه مؤكدًا أن إعادة تشغيل المصانع القائمة واستغلال طاقاتها المعطلة من أسرع المسارات لزيادة الإنتاج والحفاظ على العمالة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية التي أُنفقت بالفعل.
وطالب سمارة بإعادة هيكلة المبادرات التمويلية، وتطوير منصة حصر المصانع المتعثرة وربطها بفرص الاستحواذ والشراكات الصناعية، بما يسمح بدخول مستثمرين جدد وإعادة تشغيل الأصول الإنتاجية المتوقفة بدلًا من استمرار تجميدها.
وأكد أن نجاح المبادرة ينبغي أن يُقاس بعدد المصانع التي عادت إلى الإنتاج، ونسبة استغلال الطاقات الإنتاجية، وفرص العمل التي جرى الحفاظ عليها، مؤكدا”ان عنصر ضوابط تنفيذية ووضوحها مع مراعاة اختلاف أسباب التعثر، و ربط التمويل بخطط فنية ومالية قابلة للتنفيذ سيكون عنصر حاسم في نجاح المبادرة.
واختتم محمد سمارة تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني تستلزم الجمع بين إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتطوير المصانع القائمة، والتوسع في الصناعات المغذية وصناعة وسائل الإنتاج، مع توجيه الحوافز والتمويل نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة محلية وفرصًا تصديرية حقيقية.
العامة للمناجم : مبادرة الـ 10 مليارات جنيه لإعادة تشغيل المصانع المعطلة أسرع مسار لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات
