النائب محمد عبد الرحمن راضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن معايير اختيار رؤساء الأحياء

كتب عبدالعظيم القاضي

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 718 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، بتعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، مطالبًا بمراجعة القرار والتحقق من مدى ملاءمة معايير اختيار القيادات التنفيذية بالمحليات.

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء ما أُثير بشأن صدور قرار من محافظ الإسكندرية في مارس 2026 بنقل نيفين النحاس، التي سبق أن تولت رئاسة حي العامرية، إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، على خلفية ملاحظات تتعلق بأدائها الوظيفي وتزايد المخالفات بالحي، وفقًا لما ورد بشأن القرار.

وتساءل راضي عن الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة التنمية المحلية في إعادة تعيين المذكورة رئيسًا لحي روض الفرج، رغم ما أُثير حول تجربتها السابقة، مطالبًا بتوضيح مدى إجراء تقييم موضوعي لسجل الأداء الوظيفي قبل إسناد المسؤولية التنفيذية إليها مجددًا.

وأكد النائب أن حي روض الفرج يُعد من الأحياء الشعبية المهمة بمحافظة القاهرة، ويحتاج إلى قيادة تنفيذية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع مشكلات المواطنين، والتصدي للمخالفات، وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق الاستجابة الفعالة لمطالب الأهالي.

وطالب عضو مجلس النواب بمناقشة طلب الإحاطة أمام المجلس، ومراجعة قرار التعيين، والتحقق من مدى ملاءمة شاغلة المنصب الجديد لمتطلباته، إلى جانب توضيح المعايير المعتمدة في اختيار وتعيين رؤساء الأحياء، ومدى ارتباط قرارات التعيين والتكليف بنتائج تقييم الأداء والمحاسبة على أوجه القصور.

وشدد النائب محمد عبد الرحمن راضي على أهمية ترسيخ مبدأ الكفاءة والمساءلة في إدارة المحليات، وضمان إسناد المناصب التنفيذية إلى قيادات قادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، والتصدي للمخالفات، وتحقيق مصالح المواطنين، مؤكدًا أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يبدأ من حسن اختيار القيادات ومحاسبتها وفقًا لنتائج أدائها على أرض الواقع.

النائب محمد عبد الرحمن راضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن معايير اختيار رؤساء الأحياء