تأديب بلا محكمة وخصم بلا تحقيق.. ما الذي يحدث داخل مشروع محاجر السويس؟
كتب عبدالعظيم القاضي
وجه أسامة أحمد محمد موسى، الأمين العام المساعد للجنة النقابية بمشروع محاجر السويس (البون مقابل خدمة) استغاثة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معترضا على مايتعرض له من اضطهاد إداري واستقطاع غير قانوني من حقوقه المادية، وممارسات تعسفية واضطهاد مستمر من قِبل الإدارة والسكرتير العام بمحافظة السويس، تمثلت في الخصم الشهري الدائم والمتكرر من حوافزه ومستحقاته المالية المخصصة للبون مقابل الخدمة دون وجه حق أو مسوغ قانوني .
اشار ان هذه الاستقطاعات المتكررة عقوبة مالية جائرة، هدفها الإضرار بالحقوق المالية والأسرية له والتضييق عليه بسبب نشاطه وصفته النقابية.
الغريب في الامر، ان الخصم من المستحقات المالية لايتوقف، رغم مخالفته أحكام (القانون رقم 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019) والتي
نصت المادة (52) صراحة على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو وقف عن العمل أو مساس بالمركز القانوني والمالي لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إلا بناءً على قرار أوحكم صادر من المحكمة المختصة، ويعتبر الخصم الدائم من الحوافز بمثابة توقيع عقوبة تأديبية مالية غير قانونية والتفاف صريح على الحصانة المقررة بموجب القانون.
كما انه لا يجوز الاستقطاع أو الخصم من الحوافز بشكل “دائم” أو تلقائي دون إجراء تحقيق كتابي رسمي ومواجهة الموظف بالمخالفات -إن وجدت- وإتاحة حق الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم اتباعه مما يجعل إجراء الخصم باطلاً ومجحفاً.
واكد اسامه موسى ان ادارة المحاجر بالسويس، تتجاهل كل التظلمات التي تقدم بها، وكذلك هناك تجاهلت مخاطبات وزارة التنمية المحلية ووزارة العمل والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات.
وطالب اسامه موسى، بالوقف الفوري للخصم الشهري وإلغاء كافة قرارات الخصم والاستقطاع التعسفي المتخذة بحقه ، ورد كافة المبالغ المستقطعة من حوافزه ومستحقاته المالية السابقة.
كما طالب، بالتحقيق في واقعة الاضطهاد وإحالة واقعة التعنت والاضطهاد الوظيفي للتحقيق أمام جهة محايدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، لافتا الى ضرورة إعمال أحكام المادة (52) من قانون المنظمات النقابية وحماية الموظف وأسرته من الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذه الإجراءات.
تأديب بلا محكمة وخصم بلا تحقيق.. ما الذي يحدث داخل مشروع محاجر السويس؟
