لخدمة 4.8 مليون عامل.. بروتوكول استراتيجي بين مجلس الشباب المصري واتحاد العمال لتأهيل القيادات وبناء القدرات

عبد المنعم الجمل: تطوير مهارات العمال ضرورة لمواكبة سوق العمل

محمد ممدوح: الشراكة تستثمر في الإنسان وتؤهل قيادات نقابية جديدة

كتبت _نجوى ابراهيم

وقّع مجلس الشباب المصري والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بروتوكول تعاون استراتيجيًا يستهدف توسيع مجالات العمل المشترك في بناء القدرات البشرية، وتأهيل القيادات العمالية والنقابية الشابة، وتنمية المهارات المهنية والمؤسسية، وتعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل والتنمية، وذلك في إطار شراكة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين لخدمة قاعدة نقابية تضم نحو 4 ملايين و800 ألف عامل.

ووقّع البروتوكول عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد، فيما وقّع عن مجلس الشباب المصري الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء المجلس، وذلك بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة المشاركة في فعاليات منتدى «الشباب والشأن العام 2026».

ويعكس البروتوكول توجهًا نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والحركة النقابية المصرية، من خلال تطوير برامج ومبادرات مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاعات العمالية المختلفة، وتسهم في إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب تطوير أدوات المشاركة المؤسسية والحوار الاجتماعي.

وجرى توقيع البروتوكول خلال فعاليات منتدى «الشباب والشأن العام 2026»، الذي نظمه مجلس الشباب المصري تحت شعار «من الحوار إلى التأثير»، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونخبة من القيادات السياسية والبرلمانية والنقابية والحقوقية والمجتمعية، وبمشاركة نحو ألف شخصية وقيادة وكادر شبابي من مختلف محافظات الجمهورية.

ويمثل البروتوكول انتقالًا بالعلاقة بين المؤسسات الشبابية والتنظيمات النقابية من التعاون في الأنشطة والفعاليات إلى بناء مسارات مؤسسية أكثر استدامة، تستهدف تطوير القدرات القيادية والإدارية، وتنمية مهارات الحوار والتفاوض، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وإعداد كوادر شبابية ونقابية قادرة على المشاركة الفاعلة في قضايا العمل والإنتاج والتنمية.

وتتضمن مجالات التعاون إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في القيادة والإدارة والحوكمة، وحقوق العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، فضلًا عن تبادل الخبرات وإعداد المبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل النقابي والمجتمعي.

كما يفتح التعاون المجال أمام دراسة الاحتياجات التدريبية للقطاعات العمالية المختلفة، وتصميم برامج تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما يعزز فرص الوصول إلى الكوادر النقابية والعمالية في المحافظات، ويساعد على توظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لدى المؤسستين في تحقيق نتائج قابلة للقياس.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة مؤسسية واسعة مع الحركة النقابية المصرية، تستهدف الاستثمار في الإنسان وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية والعمالية والنقابية.
وقال ممدوح إن التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم القاعدة النقابية التي يمثلها الاتحاد، والتي تضم نحو 4 ملايين و800 ألف عامل، بما يمنح الشراكة فرصًا واسعة لتطوير برامج بناء القدرات والوصول إلى قطاعات متنوعة من الكوادر العمالية والنقابية، خاصة الأجيال الشابة التي تمثل مستقبل الحركة النقابية المصرية.
وأضاف أن أهمية البروتوكول لا تقتصر على تقديم البرامج التدريبية، وإنما تمتد إلى تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير مهارات القيادات النقابية، ودعم ثقافة الحوار والتفاوض والعمل المؤسسي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين ومتطلبات الإنتاج والتنمية.

وأوضح أن بناء قدرات العامل المصري أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في سوق العمل، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي والرقمنة وتغير أنماط التشغيل تتطلب استثمارًا مستمرًا في المعرفة والمهارات، إلى جانب تطوير قدرات القيادات النقابية على التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.
وشدد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري على أن العامل ليس مجرد عنصر في العملية الإنتاجية، وإنما صاحب حقوق وشريك أساسي في التنمية، مؤكدًا أن تطوير مهاراته وتعزيز وعيه بحقوقه وواجباته يمثلان مسارين متكاملين لبناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.
وقال ممدوح: «نحن نؤمن بأن النقابات القوية تحتاج إلى قيادات مؤهلة، وأن حماية حقوق العمال وتعزيز قدرتهم على المشاركة في الحوار الاجتماعي لا ينفصلان عن جهود التنمية الاقتصادية. وهدفنا أن تسهم هذه الشراكة في إعداد كوادر قادرة على فهم التحديات، والتفاوض بشأنها، وطرح حلول واقعية تخدم العامل والمؤسسة والمجتمع».

وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يأتي ضمن توجهات الخطة الاستراتيجية لمجلس الشباب المصري للفترة 2027–2030، التي تتضمن مشروع «الواحد في المية»، الهادف إلى بناء قدرات مليون كادر شبابي من مختلف القطاعات، مؤكدًا أن النقابات العمالية تمثل أحد المسارات المهمة للوصول إلى الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية توسيع التعاون بين الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تطوير برامج التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الشبابية والعمالية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وشدد الجمل على أن دور النقابات العمالية لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العاملين، وإنما يمتد إلى رفع كفاءتهم المهنية والفنية، ودعم تأهيل الشباب لسوق العمل، وتنمية قدراتهم على المشاركة في الإنتاج والتنمية.
وأوضح أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يتطلب تطوير المهارات بصورة مستمرة، والاستثمار في التدريب والتأهيل، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد يمتلك خبرات وإمكانات تنظيمية ومؤسسية يمكن توظيفها في دعم برامج بناء القدرات، مشددًا على استعداده لتقديم الإمكانات المتاحة لدعم جهود تدريب وتأهيل الشباب، وتوسيع فرص استفادتهم من الخبرات النقابية والمهنية.
وأشار الجمل إلى أن الشباب يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في العمل والإنتاج والتنمية، وأن تمكينهم يتطلب الانتقال من الحديث عن أهمية دورهم إلى وضع خطط وبرامج واضحة تتيح لهم اكتساب المهارات وتحمل المسؤولية والمشاركة في العمل المؤسسي.
ولفت إلى أن التكامل بين المؤسسات النقابية والشبابية والمجتمعية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص التدريب والتأهيل، مؤكدًا أن نجاح أي شراكة يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج عملية تنعكس على مستوى مهارات المستفيدين وفرص مشاركتهم في سوق العمل.
وتكتسب الشراكة الجديدة أهمية خاصة في ضوء الامتداد المجتمعي الواسع للنقابات العمالية، ودورها في التعبير عن مصالح العاملين والمشاركة في الحوار الاجتماعي، فضلًا عن قدرتها على التواصل المباشر مع قطاعات متنوعة من العمال والكوادر المهنية في مختلف المحافظات.
كما يعكس البروتوكول توجهًا نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج عملية لبناء القدرات، وتطوير أدوات المشاركة المؤسسية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا العمل والتنمية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقًا مشتركًا بين الجانبين لوضع أولويات التنفيذ، وتحديد الفئات المستهدفة، وإعداد برامج تدريبية متخصصة، بما يتيح الانتقال من الإطار العام للتعاون إلى مبادرات وأنشطة تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاعات النقابية والعمالية.
ويأتي توقيع البروتوكول بالتزامن مع مرور عشر سنوات على التحول المؤسسي لمجلس الشباب المصري، وفي إطار توجهه نحو توسيع شراكاته الوطنية وتطوير برامجه في مجالات بناء القدرات والتأهيل القيادي والمشاركة المجتمعية، بما يعزز التكامل بين العمل الشبابي والحركة النقابية المصرية، ويدعم إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على المساهمة في قضايا العمل والإنتاج والتنمية.