الدكتور نبيل فهمي يبدأ رؤيته الجديدة لتطوير الجامعة العربية بالانفتاح على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتكريس تقليد جديد

كتب: محمد حربي
بعد سنوات، امتدت لأكثر من عقد من الزمن تقريباً، تجففت خلالها ينابيع التواصيل واللقاءات المباشرة وجهاً لوجه بين الصحفيين والإعلاميين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومساعديه، والأمناء المساعدين، وكذا رؤساء القطاعات، ومديري الإدارات؛ مما ترتب عليه كثيراً من التداعيات، على المستوى الصحفي والإعلامي، وغابت المرآة التي تعكس أي انجاز خلف الجدران؛ حتى جاء الدكتور نبيل فهمي- الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإصلاح ما أفسده الدهر، وينهي القطيعة، ويعيد زمن الأمين العام الأسبق عمرو موسى في التناغم مع الصحفيين والإعلاميين، ويضع رؤية جديدة في الإصلاح والتطوير، ومن بينها الحرص على التواصل مع الإعلاميين ومختلف المؤسسات، سواء الوطنية والمحلية في مصر أو المؤسسات الأجنبية المعتمدة؛ وكانت البداية مع السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.
وجاء لقاء السفير خطابي، مع الصحفيين والإعلاميين، على هامش أعمال الدورة العادية (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي حضرها ما بين 10 أو 11 وزيرًا، إلى جانب رؤساء مؤسسات إعلامية في مستوى مماثل لوزراء الإعلام، فضلًا عن تمثيل على مستوى رؤساء البعثات والمندوبيات المعتمدة لدى الدول العربية؛ حيث أكد على أن هذا اللقاء مع الصحفيين والإعلاميين، يمثل بداية لتكريس تقليد جديد، يحصر عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ متعهداً، بأن اللقاءات سوف تتواصل بمشاركة أمناء عامين مساعدين آخرين، كلٌّ في مجال اختصاصه؛ قناعة بأن الإعلام هو مرآة جامعة الدول العربية وغيرها من المؤسسات.

وأكد السفير خطابي، أن مجلس وزراء الإعلام العرب؛ الذي توافق حول جميع القضايا الثماني عشرة المدرجة على جدول الأعمال، فإنه يتابع باهتمام بالغ الممارسات التي تقيد حرية الصحافة وحرية نقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بما يمكنها من مواصلة أداء مهامها في أفضل الظروف؛ مع الحرص على تكثيف التغطية الإعلامية للتطورات على الأرض، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي أو الحقوقي أو الإنساني، في ظل الوضع الكارثي، خصوصًا في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.
وقال السفير خطابي: إن هناك اهتمام بتعزيزالتنسيق بين مختلف الاتحادات والمنظمات المهنية الموجودة تحت مظلة الجامعة العربية، وكذلك بعثات الجامعة المعتمدة في الخارج، من أجل بلورة هذه الجهود بصورة متناسقة ومتكاملة، بما يمنح التحرك الدبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية ديناميكية جديدة؛ موضحاً أن الصعوبة في هذا الملف ترجع إلى اختلاف الأنظمة وآليات تدبير الفضاء الرقمي حتى بين الدول العربية، الأمر الذي يتطلب إيجاد نوع من التجانس في المفاهيم، وصولًا إلى بلورة رؤية تفاوضية متماسكة ومنسجمة وواضحة، تكون الدول مستعدة للدخول في المفاوضات على أساسها.
موضحاً، أن المجلس ناقش أيضاً الاستراتيجية الإعلامية 2030 المرتبطة بالتنمية المستدامة، إلى جانب الخطة الإعلامية للتنمية المستدامة والإعلام البيئي، بجانب اعتماد خطة جديدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تراهن عليها كثيرًا، من أجل تنشئة جيل جديد قادر على التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة؛ لافتاً إلى أن الأجيال الصاعدة تحتاج إلى التأهيل واكتساب الحس النقدي في التعامل مع التدفقات الإخبارية والمعلوماتية، بما يمكنها من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، وبين الأخبار اليقينية وغير الموثوقة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لافتاً إلى وجود توجه لتنظيم ورشة أو ندوة رفيعة المستوى بشأن التربية الإعلامية والمعلوماتية، بمشاركة إعلاميين وأكاديميين والأمانة العامة ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تقديم قيمة مضافة لهذا الملف، موضحًا أن موعدها لم يتحدد بعد، وأن جميع الإعلاميين سيكونون مدعوين للمشاركة فيها.
وأشار السفير خطابي، إلى أن المجلس تناول فكرة مشروع قانون استرشادي بشأن عمل المؤثرين وصناع المحتوى، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل خطوات أولية نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وأن العمل يجري عليها تدريجيًا وبثبات؛ موضحاً أن الفضاء الرقمي أصبح مفتوحًا بلا حدود، وإن عددًا من الدول بدأ بالفعل في وضع تشريعات وتقنينات لتنظيم هذه الممارسة، موضحًا أن التحرك العربي يستهدف وضع إطار استرشادي يمكن البناء عليه للوصول لاحقًا إلى تشريع عربي متكامل.