القومي لحقوق الإنسان يطرح معادلة التوازن بين سلامة المجتمع وحقوق العاملين.. حلول عملية لتطوير قانون 73

محمد ممدوح: تقييم التشريعات يجب أن ينطلق من أثرها الفعلي على حياة المواطنين.. وحماية المصلحة العامة لا تتعارض مع صون الحقوق والضمانات القانونية

كتبت _ نجوى ابراهيم

يطرح المجلس القومي لحقوق الإنسان رؤية متكاملة لتطوير منظومة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، من خلال ورقة سياسات تستند إلى تقييم الأثر التشريعي من منظور حقوق الإنسان، وتقدم حلولًا عملية لتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين والعاملين، وضمان حقوق العاملين والعدالة الإجرائية، وذلك بعد مسار موسع من العمل المؤسسي والحوار المجتمعي والاستماع إلى أصحاب التجارب الفعلية.

وتحمل الورقة عنوان «تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 من منظور حقوق الإنسان: النتائج وخيارات التطوير والتوصيات»، وتمثل نتاج جهد بحثي ومؤسسي استهدف الانتقال من مناقشة القانون وأهدافه إلى تقييم تجربته التطبيقية، ورصد ما أفرزته الممارسة العملية من تحديات وآثار تشريعية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وتحديد مسارات التطوير التي تضمن فاعلية التشريع دون الإخلال بالحقوق والحريات.

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أهمية هذه الورقة تتجاوز مجرد تقييم نص تشريعي أو رصد نتائج تطبيقه، لتقدم نموذجًا لدور المؤسسات الوطنية في تحويل الخبرات الواقعية للمواطنين إلى معرفة مؤسسية، والاستناد إلى الأدلة والحوار المجتمعي في صياغة حلول تدعم عملية صنع القرار.

وقال ممدوح إن تقييم الأثر التشريعي يمثل ضرورة لضمان أن تحقق القوانين أهدافها دون أن تترتب على تطبيقها آثار غير مقصودة تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن حماية المصلحة العامة وسلامة بيئة العمل لا تتعارض مع ضمان العدالة الإجرائية وصون الحق في العمل والحماية الاجتماعية، وإنما يتطلب تحقيقها منظومة متكاملة من الإجراءات والضمانات الواضحة والعادلة.

وأضاف أن المجلس حرص على أن تستند الورقة إلى الاستماع لمختلف الأطراف، وعدم الاكتفاء بوجهات نظر الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون، بل إتاحة المجال أمام الأشخاص الذين تأثروا بتطبيقه للتعبير عن تجاربهم وتحدياتهم، بما يضمن أن تعكس التوصيات واقع التطبيق الفعلي، وليس مجرد التصورات النظرية.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة تكمن في تقديم بدائل واضحة ومتدرجة أمام صناع القرار، تميز بين المشكلات التي يمكن معالجتها من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية، وتلك التي تتطلب تدخلًا مؤسسيًا أو مراجعة تشريعية، بما يدعم كفاءة السياسات العامة ويعزز الثقة في منظومة تطبيق القانون.

وكان المجلس قد بدأ هذا المسار بتنظيم جلسة خبراء وطنية موسعة، بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والجهات الحكومية المختصة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومصلحة الطب الشرعي، والجهات المعنية بالصحة والعمل، إلى جانب خبراء القانون والطب والقيادات النقابية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وامتد الحوار إلى الاستماع المباشر لأصحاب التجارب الفعلية، من خلال جلسات استماع شارك فيها أشخاص تأثروا بتطبيق القانون من 12 محافظة وأكثر من 25 جهة عمل، إلى جانب تحليل 121 استجابة لاستمارة رصد الخبرات التطبيقية، وهو ما أتاح للمجلس الوقوف على التحديات من زوايا متعددة، والجمع بين الرؤى القانونية والمؤسسية والخبرات الإنسانية والمعيشية.

ورصدت نتائج التقييم مجموعة من التحديات، في مقدمتها الحاجة إلى تعزيز وضوح الإجراءات والحقوق والضمانات المقررة للأشخاص الخاضعين للقانون، وتوحيد الضمانات الفنية لعمليات الفحص والتحليل، وتطوير آليات التظلم والمراجعة، وضمان توثيق مراحل أخذ العينات وحفظها والتعامل معها، فضلًا عن مراعاة الحالات الطبية التي قد تؤثر في نتائج الفحص، وإتاحة مسارات واضحة للتحقق من النتائج المتنازع عليها.

وسلطت الورقة الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة على تطبيق القانون، والتي قد تمتد إلى فقدان الوظيفة ومصدر الدخل، وصعوبة الحصول على فرصة عمل جديدة، والضغوط الأسرية والاجتماعية. وأظهرت نتائج الاستطلاع تعرض 85.1% من أفراد العينة لآثار اجتماعية وأسرية، و76% لفقدان مصدر الدخل، و71.1% لصعوبة الحصول على عمل جديد، و59.5% لآثار نفسية، بما يؤكد أهمية تقييم الأثر الكامل للتشريع وعدم قصر النظر على النتائج المباشرة لإجراءات الفحص.

وفيما يتعلق بخيارات التطوير، طرحت الورقة سبعة مسارات رئيسية، تشمل الإبقاء على الإطار القانوني القائم مع تحسين إجراءات التطبيق، وتعزيز الضمانات الفنية للفحص والتحليل، وتطوير منظومة التظلم والمراجعة والإنصاف، وتعزيز التناسب والتدرج في التعامل مع الحالات وفق طبيعة الوظائف ومستويات المخاطر، وتوسيع مسارات العلاج والتعافي وإعادة الإدماج الوظيفي، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المقصودة ودعم العودة إلى سوق العمل، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة والبيانات والمتابعة.

وشددت الرؤية المطروحة على أهمية تعزيز موقع العلاج والتعافي داخل منظومة تطبيق القانون، من خلال دراسة الحالات التي تسمح طبيعتها بذلك، وإتاحة فرص علاجية وفق ضوابط محددة، مع تقييم القدرة على العودة الآمنة إلى العمل، وعدم تحويل العلاج إلى مسار عقابي إضافي، بما يحقق التكامل بين الهدف الوقائي للقانون والحفاظ على السلامة العامة.

ولم تقتصر الورقة على طرح توصيات عامة، وإنما تضمنت مصفوفة تنفيذية تحدد أولويات التدخل والجهات المسؤولة ومتطلبات التنفيذ والأطر الزمنية المقترحة ومؤشرات قياس النتائج، بما يتيح للجهات التنفيذية والتشريعية دراسة البدائل المطروحة والبناء عليها، ومتابعة مدى الاستجابة للتوصيات وقياس أثرها بصورة دورية.

كما أوصت بإنشاء منظومة بيانات متكاملة تتيح متابعة نتائج تطبيق القانون وآثاره، وتطوير آلية مؤسسية للتنسيق بين الجهات المعنية، وإجراء مراجعة دورية للأثر التشريعي بعد مرور سنوات على التطبيق، مع تحديد مستوى التدخل المطلوب لكل مشكلة، سواء من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية أو المراجعة المؤسسية أو اقتراح تعديل تشريعي.

وفي هذا الإطار، أكدت الورقة أهمية استمرار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ التوصيات، والتواصل مع الجهات الحكومية والبرلمان والنقابات والجهات الفنية المختصة، ورصد ما يتحقق من تطورات وتحديات، وإجراء مراجعات لاحقة لقياس مدى تحقق النتائج المستهدفة.

وتستند الرؤية التي يتبناها المجلس إلى أن تطوير منظومة تطبيق القانون لا يعني بالضرورة إعادة صياغة النص التشريعي بالكامل، وإنما يبدأ بتحديد طبيعة المشكلات وأسبابها، والتمييز بين ما يمكن معالجته إجرائيًا ومؤسسيًا وما يستدعي مراجعة تشريعية، مع الحفاظ على الهدف الوقائي للقانون وضمانات السلامة العامة.

ويعكس هذا المسار طبيعة الدور الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لا يقتصر دورها على رصد الانتهاكات أو تشخيص أوجه القصور، وإنما يمتد إلى تقييم أثر التشريعات والسياسات العامة، وطرح البدائل والحلول، وتعزيز الحوار المؤسسي مع مختلف السلطات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان فاعلية الحقوق الدستورية.

وتؤكد تجربة إعداد هذه الورقة أن حماية المصلحة العامة وصون حقوق الإنسان ليسا هدفين متعارضين، بل ركيزتين متكاملتين لدولة القانون؛ فنجاح التشريعات لا يقاس فقط بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها، وإنما كذلك بعدالة تطبيقها، وكفاية ضماناتها، ومراعاتها لكرامة الإنسان وآثارها على حياته وأسرته.

ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لهذه الورقة لا تكمن في إصدار توصيات جديدة فحسب، بل في تحويل أصوات المواطنين وخبراتهم الواقعية إلى معرفة مؤسسية تسهم في صناعة القرار، وترجمة المبادئ الحقوقية إلى ضمانات قابلة للتطبيق والإنفاذ، بما يجعل الإنسان وكرامته في قلب السياسات العامة.