رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في «5 أمان»: 60% ركودًا بالسوق.. و15 مليون محبس أمان تنتظر التصنيع محليًا

حسن مبروك: الصاج هو «دقيق» صناعة الأجهزة المنزلية.. واعتبارًا من يناير 2027 لن يُصنّع بوتاجاز بمحبس عادي

كتبت _ نجوى إبراهيم

كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم التحديات التي تواجه صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد تنافسية كبيرة وتطورًا ملحوظًا في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري، لكنه يواجه في الوقت نفسه حالة من الركود في السوق المحلية تتراوح بين 50 و60%، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتزايد الأعباء المرتبطة بتكاليف الشحن والدولار والتأمين، إلى جانب تأثير بعض القرارات والإجراءات التجارية، ومنها رسوم الإغراق.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «5 أمان»، الذي يقدمه الإعلامي طارق عبده عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، حيث تناول الحوار واقع صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأبرز التحديات التي تواجه المصانع المصرية، وفرص التوسع في الإنتاج والتصدير، فضلًا عن أهمية تطبيق معايير السلامة والأمان لحماية المستهلك.
وأكد حسن مبروك أن صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر تمتلك تاريخًا صناعيًا عريقًا، بل إن بداياتها تسبق تاريخ الصناعة في بعض الدول التي تستورد منها مصر حاليًا مستلزمات الإنتاج والخامات، لافتًا إلى أن المصانع الوطنية نجحت في بناء قدرات إنتاجية وخبرات فنية تؤهلها للمنافسة في الأسواق المختلفة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.

وفي تعبير يعكس أهمية الخامات الأساسية لاستمرار العملية الإنتاجية، وصف رئيس الشعبة خام الصاج بأنه «دقيق صناعة الأجهزة المنزلية»، موضحًا أن الصاج يمثل عنصرًا رئيسيًا لا غنى عنه في تصنيع الأجهزة، تمامًا كما يمثل الدقيق الأساس في صناعة الخبز، وبالتالي فإن أي نقص في توافره أو ارتفاع في أسعاره ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المنتج النهائي، ويؤثر على قدرة المصانع على الإنتاج والمنافسة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات، بالتزامن مع زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأثر مدخلات الإنتاج بتغيرات سعر الدولار، أدى إلى ارتفاع تكلفة التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الأجهزة وعلى حركة البيع والشراء، وأسهم في تراجع الطلب بالسوق المحلية، التي تشهد ركودًا تتراوح نسبته، وفق تقديره، بين 50 و60%.

وشدد مبروك على ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة بمنظور متكامل، يوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية مراجعة تأثير القرارات التجارية، ومنها رسوم الإغراق، على الصناعات المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المصانع الوطنية من المنافسة غير العادلة، وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية تؤثر على تكلفة الإنتاج واستقرار السوق.

وأضاف أن تعميق المكون المحلي لا يقتصر على زيادة نسب التصنيع داخل المصانع القائمة، وإنما يتطلب التوسع في إنتاج الخامات والمكونات التي لا تزال الصناعة تعتمد على استيرادها، بما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، ويحد من مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد، ويدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة والتصدير.

وفي محور السلامة وحماية المستهلك، كشف رئيس الشعبة عن توجه مهم لتطوير معايير الأمان في صناعة البوتاجازات، مؤكدًا أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2027 لن يتم تصنيع أي بوتاجاز بمحبس عادي، على أن يكون الإنتاج بالكامل باستخدام محبس الأمان الكامل، باعتباره أحد العناصر الأساسية للحد من مخاطر تسرب الغاز وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن تطبيق هذا التوجه يطرح تحديًا صناعيًا يتعلق بمدى توافر محابس الأمان اللازمة لتلبية احتياجات السوق، كاشفًا أن احتياجات السوق المصرية تقدر بنحو 20 مليون محبس أمان، في حين لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية المحلية الحالية نحو 5 ملايين محبس، وهو ما يخلق فجوة تقدر بنحو 15 مليون محبس، تضطر الصناعة إلى تغطيتها من خلال الاستيراد.

وأكد أن استمرار الاعتماد على الاستيراد في توفير هذه الكميات لا يمثل الحل الأمثل على المدى الطويل، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، مشددًا على ضرورة استقطاب مستثمرين جدد متخصصين في إنتاج محابس الأمان، أو توجيه الاستثمارات القائمة في مصر نحو تصنيع هذا المكون الحيوي بدلًا من استيراده.
وطالب بتقديم حوافز وتسهيلات استثمارية للمصانع والشركات الراغبة في الدخول إلى هذا المجال، بما يشجع على إقامة خطوط إنتاج جديدة ورفع الطاقة الإنتاجية المحلية، مع تهيئة بيئة مناسبة لتصنيع المكونات التي تستوردها مصر حاليًا، مؤكدًا أن توطين إنتاج محابس الأمان يمثل فرصة استثمارية واعدة، فضلًا عن كونه ضرورة لتأمين احتياجات الصناعة والاستعداد لتطبيق اشتراطات السلامة الجديدة.
ودعا مبروك إلى تعزيز التكامل بين المصنعين والجهات المعنية بالاستثمار والصناعة، لتحديد قائمة واضحة بالمكونات التي يمكن إنتاجها محليًا، والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتصنيعها، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما أكد أهمية التزام الشركات المنتجة والمستوردة بالمواصفات القياسية واشتراطات الجودة والسلامة، وضرورة التأكد من وجود محابس الأمان الكاملة في الأجهزة التي تتطلب ذلك، إلى جانب حصول المستهلك على شهادة الضمان والتعامل مع مصادر موثوقة، وعدم الانسياق وراء المنتجات مجهولة المصدر أو التي تفتقر إلى عناصر الأمان الأساسية.

وأوضح رئيس الشعبة أن مستقبل صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر يرتبط بقدرتها على تجاوز تحديات الخامات وتكلفة الإنتاج، والتوسع في تصنيع المكونات محليًا، وجذب استثمارات جديدة للصناعات المغذية، بما يحقق معادلة متوازنة تجمع بين حماية الصناعة الوطنية، واستقرار السوق، وتوفير منتج آمن وعالي الجودة بسعر مناسب للمستهلك.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في «5 أمان»: 60% ركودًا بالسوق.. و15 مليون محبس أمان تنتظر التصنيع محليًا