عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة التعاون الدولى تستعرض نتائج استبيان الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال

كتبت-عبير ابورية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي نتائج الاستبيان الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقييم درجة التعاون الإنمائي الفعال، والتي أشارت إلى أن النتائج المتقدمة التي حققتها مصر فيما يتعلق بفعالية مشروعاتها التنموية ومواءمتها مع أجندة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أظهرت توافق شركاء التنمية مع أولويات مصر بنسبة  73٪، بينما وصلت إمكانية التنبؤ بالتعاون الإنمائي إلى 90٪ ، مما يبرز التخطيط المناسب للتعاون الإنمائي.

رابط التقرير: http://bit.ly/MOICxGPEDCxSurveyResults

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن مصر أظهرت تقدما في معظم مؤشرات الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، ومع ذلك هناك فرصة لمزيد من التحسين لزيادة فعالية التعاون الإنمائي إلى أقصى حد من خلال تشجيع القدرة على التنبؤ على المدى المتوسط، الامر الذي ستعمل عليه وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة.

أكدت مالين بلومبرج، المدير الإقليمي لمكتب القاهرة لبنك التنمية الأفريقي على ترحيبها بجهود وزارة التعاون الدولي في التواصل مع شركاء التنمية بشكل فعال وبيان قدرة مصر على مواجهة التحديات من خلال الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة.

وأضافت أن دور الوزارة في قيادة وتنسيق الجهود لمختلف شركاء التنمية قد أصبح أكثر أهمية من ذي قبل في المرحلة الحالية وهو الأمر الذي سيساعد البنك على زيادة مساهمته في تلبية احتياجات مصر التنموية العاجلة وعلى المدى الطويل.

أكدت الدكتورة هايك هرمجارت المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يعمل حاليا وبشكل عاجل على تدبير حزمة تمويلات حتى تستفيد الشركات المصرية والقطاع الخاص من المخصصات العاجلة التي أعلنها البنك على المستوى العالمي لمواجهة الأزمة وتبلغ ١ مليار دولار، وأفادت أن البنك في مصر يقوم حاليا بدراسة احتياجات العملاء من تمويل لرأس المال العامل وتمويل التجارة بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون القائمة للتيسير على الشركات.

شارك فى الاجتماع ممثلين عن البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية والبنك الاوروبى للإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والوكالة الكورية للتعاون الدولى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الالمانى، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى ومن مؤسسات الأمم المتحدة كل من الممثل المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة.وممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبى وسويسرا وهولندا وكندا واسبانيا والسويد والمانيا.