الفنادق تخالف القانون.. منع مبيت السيدات اقل من ٤٠ سنة دون مرافق وصاية وتمييز

وصفت المستشارة هالة عثمان استاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة رفض الفنادق تسكين فتيات بمفردهن بـالأمر المرفوض، مؤكدة أن الشروط التى تُقرها بعض الفنادق لتواجد أقارب الفتاة من الدرجة الأولى ليتم الحجز أمر غير قانونى، ويكفى الاطلاع على أوراقها الشخصيةوتسكينها، دون إقرار تلك الإجراءات التعسُفية.

ووصفت هذا التصرف بالعشوائى وضد القانون، خاصةً في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة

وتابعت عثمان كان ذلك يحدث منذ ٢٠ عاماً، وكان لابد من وجود وثيقة زواج رسمية للمرأة، لكن الآن الأمر مرفوض، لأننا نحتفل بوصول النساء لأعلى المناصب، فكيف تحرم الفتيات من حقهن الإنسانى فى التنقل والعمل والسكن بمفردهنّ؟، مشددة على أنه لا يوجد أى نص قانونى يمنع فتاة من حجز غرفة فى فندق لقضاء ليلة فى محافظة أخرى.

وأوضحت عثمان أن القوانين تُعطى الحق للفنادق برفض الحجز، حال الاشتباه بهن جنائياً فقط، ويتم ذلك بالتعاون مع شرطة السياحة، مُشدده على ضرورة تقدم كل من تقابل هذا الموقف ببلاغ رسمى وشكوى للجهات المُختصة على الفور حال رفض الفنادق الحجز.