عدم مساواة ..حسام الدين مصطفى يعلن انضمام النقل البحري لدعوة النقابات الاربعة بشأن علاوة قطاع الاعمال

كتبت – نجوي ابراهيم

‏‎ اعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البحري اتخذ قراره و تقدم بطلب للتدخل الانضمامى للنقابات الاربعة، في الدعوي المقامة امام مجلس الدولة بأحقية العاملين بقطاع الاعمال في صرف العلاوة المقررة ، اسوة بما تم صرفه للعاملين بالحكومة.

وقال الدكتور حسام ان قانون العلاوة لم يساوي بين العاملين في القطاعين العام وقطاع الاعمال وميز بينهم ، وهو ما يعد مخالفًا للمادة 53 من الدستور والتي أكدت على مساواة الجميع ، مضيفا انه خالف ايضا للاتفاقيات الدولية والعربية والتي صدقت عليها مصر .

وكان رؤساء 4 نقابات عامة هم ،
خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب وعبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، اقاموا دعوي قضائية ضــــــد كل من :
رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ، ورئيس مجلس النواب بصفته ،و رئيس مجلس الوزراء بصفته ، واعلان كل من وزراء قطاع الاعمال والعدل ، والمالية، بصفتهم.

وقال المحامي ايمن عبدالعزيز المستشار القانوني للنقابة العامة لاعمال النقل البحري ان الدعوي المقامة من 5 نقابات عامة بعد انضمام النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، تطالب بعدم د ستورية المادة 5 من قانون العلاوات الجديد، التي حرمت عمال قطاع الأعمال العام من علاوة الحافز “150 جنيها” التي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين لما فيها من تمييز.
وتطالب بايقاف تنفيذ المادة 5 من قانون العلاوات
واحالة الطعن بعدم دستورية المادة ،5من القانون 76 لسنة 2019 إلى المحكمة الدستورية العليا.