ابراهيم بشير يلجأ للقضاء من اجل التثبيت بوزارة الزراعة

أقام ابراهيم بشير محمد دعوة قضائية عاجلة ضد كل من وزير الزراعة ومحافظ الفيوم ووكيل وزراة الزراعة بالفيوم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مطلباً بأحقيته في التعيين ،

أشار أنه يعمل بإدارة التشجير بمديرية الزراعة بالفيوم عن طريق التعاقد منذ 1/7/ 1998 وتعاقب عليه صدور القانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون 19لسنة 2012 ولم يتم تثبيته وصدر قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والذي نص في مادته 73/1 علي أن يعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضي علي نقله علي بند أجور موسميين علي الباب الأول ثلاث سنوات علي الأقل علي وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/ 2016 .

ونص في المادة 73 في فقرتها الثانية علي انه يطبق حكم الفقرة الأولي علي جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتي 30/6/2016 وفقاً للائحة التنفيذية.

ولما كان المدعي قد توافر له شروط النقل الي عقد 2/3 إذ أنه يقوم بالعمل بوظيفة بالإدارة المركزية منذ عام 1998ولا يزال علي رأس العمل حتي الآن ورغم أنه ليس هناك موانع تحول دون تعيينه إلا تعنت الإدارة عن نقله علي بند 2/3 أجور موسميين باب أول أجور مخالفاً للقانون وهذا جدير بالإلغاء.

كان المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 25/11 /2020 وتظلم منه في 25/12/2020 ولم ترد الجهة الادارية علي تظلمه فلجأ للجنة فض المنازعات ومن ثم تكون الدعوة قد استوفت إجراءاتها المقررة قانونا.
Yoast