المهندس سعيد الاجهورى يكتب: كيف نواجه الفقر

أعلن الجهاز المركزى للإحصاء أمس فى تقريره لأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى نتجت من بيانات والمعلومات الخاصة بالمجتمع. وكان من أخطر هذه المؤشرات ارتفاع مؤشر نسبة الفقر من 25 % الى 32 % خلال هذه الفترة. .

أكثر المحافظات لمؤشر الفقر في إقليم الصعيد تعتبر محافظة اسيوط الأكبر في هذا المؤشر الخطير.

وبالطبع كان هذا متوقع لما حدث من الإجراءات الخاصة بتعويم الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأيضا لما تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات بالإضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه إلى 48 %من قيمته الحقيقية.

بعدما كان حد الفقر يمثل 3 دولار وكان سعر الدولار 8 جنيهات. .
فكان حد الفقر = 750 جنيها.
وكانت نسبة الفقر 25 %. .
وبعد التغييرات الاقتصادية الأخيرة أصبح الحال كالاتى :
سعر الدولار 16 جنيها. .
وعند حساب المعدل العالمى لنسبة الفقر 3 دولار / يوم
يكون حد الفقر الواقعى الآن = 1500 جنيه.
من هنا كانت النتيجة زيادة عدد الأسر التى دخلت فئة الأسر الفقيرة. .
وأيضا دخول أسر من الطبقة المتوسطة فى نطاق الأسر الفقيرة.
وقد نوهت كثيرا إلى خطورة ذلك عند تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية حيث أن معظم السلع والخدمات تعتمد على المستورد من الخارج. .
وقد أوضحت أنه من الواجب على الدولة أن تراعى تأثير ذلك على الفئات الاجتماعية الفقيرة وأصحاب المعاشات ومن ليس لهم دخل ثابت وعمال اليومية. .
وذلك بتعويض هذه الفئات بنسب تتساوى مع نسبة الانخفاض التى تمت على الجنيه المصرى.

نعم قامت الدولة بإجراءات اقتصادية ولكن معظمها كان موجه للاقتصاد الكلى من بنية تحتية وطرق وكبار واسكان ومواجهة العشوائيات وذيادة المشروعات الكبرى. .
وهذا لم يظهر على دخل المواطن بصورة أساسية. .
فقامت بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات بنسب ولكن هذه الإجراءات لم تصل بنا إلى الحفاظ على بقاء مؤشر الفقر كما كان عليه سابقا.

من أجل ذلك أرى الاتى :
خاصة ويتم الآن عقد مؤتمر الشباب أن يتم عرض هذه القضية الهامة ووضع الحلول المناسبة لها حتى يمكن للشباب المستقبل حياة كريمة مستقرة وتنخفض نسبة الفقر وخاصة فى إقليم الصعيد ومحافظاته الأكثر فقرا. أسيوط وسوهاج من أجل ذلك أرى أيضا على الدولة الاتى :
أولا : زيادة عدد الأسر الأولى بالرعاية فى برامج تكافل وكرامة ليصل إلى 10 مليون أسرة يكون الحد الأدنى للأسرة فى البرنامج 1500 جنيه حتى تستطيع ان توفى احتياجاتها من خلال دعم مباشر وعينى بكارت ذكى يصرف لهم.

رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور.
ثانيا : عمال القطاع الخاص وعمال اليومية ومن ليس لهم دخل يتم عمل بحوث من وزارة التضامن الاجتماعى لدمجهم فى منظومة برامج الوزارة وعمل نظام رعاية اجتماعية يمكنهم من العيش بكرامة.
لقد كانت هذه المؤشرات من أخطر المؤشرات التى تمس المواطن المصري. .

والحمد لله أنها صدرت الان فى وجود قيادة سياسية قادرة على مواجهة التحديات وقادرة على إصدار التوجهات للوزارات المعنية أن تواجه هذه القضية ببرامج محددة وحتى تقل نسب الفقر فى الأسر المصرية ويشعر المواطن بالأمن والأمان مع التطور السريع اقتصاديا واجتماعيا.
وأتمنى أن نرى نتائج فى مواجهة قضية الفقر من أجل جيل جديد ينعم بالكرامة والاستقرار.