مصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
الصحة أحد ركائز الأمن القومي ولا يجوز للحكومة التخلي عنها للقطاع الخاص * سنتخذ كل الطرق الشرعية لوقف تمرير هذا القانون
كتبت سامية الفقى
تعلن حملة مصيرنا واحد برئاسة الدكتور أحمد حسين رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة، وتؤكد مصيرنا واحد رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وتضيف حملة مصيرنا واحد أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة ١٨ من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
وتشير حملة مصيرنا واحد إلى تجاهل الحكومة المصرية إلى تط يصبيق وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة وتحسين أحوال أطقم الأطباء والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.
وتؤكد حملة مصيرنا واحد أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وستعلن الحملة تباعاً عن تلك الخطوات الاعتراضية.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.
