منتصف سبتمبر المقبل.. أولى جلسات الدعوى القضائية بوجود شبهه عدم دستورية إقرار العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال
كتبت عبير ابورية
أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، أنه تم تحديد أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة و نقابات أخرى، بشأن وجود شبهة عدم دستورية في إقرار العلاوة بالنسبة للعاملين، بتاريخ 14 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال الملتقى النقابي الأول لقطاع قناة السويس بعنوان “النقابات العمالية.. آفاق وتحديات”، والذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، في مدينة الإسماعيلية.
وأوضح الجمل، أن الدعوى القضائية بعدم دستورية المادة 5 من قانون العلاوت الجديد التي حرمت عمال قطاع الاعمال العام من علاوة الحافز “150 جنيه” والتي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لما فيها من تمييز.
وأشار الجمل، أن الظروف الاقتصادية الصعبة من غلاء الأسعار الذي ترتب على تحريك أسعار المحروقات أثر على جميع العاملين في مصر، لذلك فالعلاوات يجب أن تكون لجميع العاملين دون تمييز أو استثناء.
وانتقد عبد المنعم الجمل، مرور ما يقرب من 6 سنوات بدون اجتماع المجلس القومي للأجور
وأوضح أن المجلس القومي للأجور، الذي يترأسه وزير التخطيط يجب أن يجتمع مرة على الأقل كل 3 سنوات، لوضع الحد الأدنى للأجور وفقا لمعدلات التضخم وزيادة الأسعار.
