حسن شحاتة : اتحاد العمال مستمر في دعم برامج حماية العمالة غير المنتظمة

كتبت – نجوي ابراهيم
اكد حسن شحاتةالامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الاتحاد العام ونقاباته العامة وكافة مؤسساته واتحاداته المحلية المنتشرة في جميع المحافظات مستعدة للإستمرار بشكل أكبر في تقديم كافة أنواع الدعم لتنفيذ برامج الحماية التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية لحماية العمالة غير المنتظمة .

وقال الأمين العام في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن الاتحاد العام ونقاباته ومنذ بداية أزمة كورونا تشارك في الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتوعية للعمالة غير المنتظمة لتسجيل نفسها ،لتسهيل عملية حصرها وتقديم الدعم لها .

واشاد الامين العام بدور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية من رئاسة وحكومة ،وممثلي العمال وأصحاب الأعمال في حماية العمالة غير المنتظمة ،خاصة مع ظهور فيروس كورونا ،وما تسبب فيه من أثار سلبية على تلك الفئة ليس في مصر فقط ،بل في العالم أجمع .

واوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية ،وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي..وخلال عام واحد ،شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

واوضح الأمين العام أن ذلك حدث في مصر، تزامنا مع حجم المعاناة التي هددت تلك الفئة حول العالم ،وظهر ذلك في تحذيرات في تقارير وبيانات دولية من منظمات معنية كمنظمة العمل الدولية مثلا والتي أكدت على وجود 1.6 مليار عامل حول العالم في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطرًا مباشرًا على أرزاقهم بسبب “أزمة كورونا” .

وقال : ونحن كشركاء إجتماعيين ،وضمن منظومة العملية الإنتاجية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،قمنا بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح “المادي والمعنوي “من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة التي قدرتها الحكومة رسميا بـ8 ملايين عامل ،يعملون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب من 60% من اقتصاد الدولة،ولا زلنا مستعدين لمواصلة التعاون مستقبلا للإستمرار في إتخاذ ما يلزم لحماية وتنظيم هذه العمالة ،ونمتلك مراكز تدريب ،واتحادات عمالية محلية منتشرة في جميع محافظات مصر ،لتوعية وتثقيف تلك الفئة بحقوقها وواجبتها ،وطرق تعاونها مع الجهات الرسمية.

وأوضح ‘: إن مستقبل العمالة غير المنتظمة مرهون بمدى المشاركة والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب أعمال وعمال خلال الفترة المقبلة من الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لحصر تلك العمالة بشكل دقيق ،في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى رعايتهم تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.