دراسة باتحاد العمال .. التصنيف المهني والتدريب الالزامي وصندوق الاعانة ابرز آليات دعم العمالة غير المنتظمة

كتبت – نجوي ابراهيم

اوصت دراسة اعدها قسم الدراسات والبحوث باتحاد نقابات عمال مصر حول آليات تنفيذ مبادرة حماية العمالة غير المنتظمة؛ باتخاذ عدة خطوات لتطبيق ذلك ومنها حصر الإمكانات والمقومات فى كل محافظة ، وحصر أنواع الحرف والعمالة غير المنتظمة بها أيضاً، ومن ثم تأهيل وتدريب تلك العمالة على تلك الحرف وتسويقها، لما له من مردود وتأثير إيجابى على الاقتصاد القومى.

وتناولت الدراسة التي اعدتها الدكتور دينا محسن مسئول قسم الدراسات والبحوث باتحاد نقابات عمال مصر عن حصاد عامين وآليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة؛ وهو ما جعلها توصي باهمية التصنيف المهنى المعيارى للحرف والمهن، ذلك التصنيف الذى أطلقته منظمة العمل العربية لحل مشكلة التعريف ، مما يسهل عملية الحصر بعد تطبيقه .

وفيما يخص قطاع العمالة غير المنتظمة بقطاع السياحة، اوصت الدراسة بتطوير المستوى الخدمى واعتباره ضرورة حتمية، حتى لا ينهار مستوى الخدمة ويعزف المترددين علي المناطق السياحية .

واشارت الدراسة الي اهمية تحديد أسواق العمل المتاحة بالخارج واحتياجات تلك الأسواق ومعايير اختيار العمالة، مما يوفر وقتاً وجهداً على الحكومة والقطاع الخاص للإسراع فى توطين أو إعادة توطين العمالة غير المنتظمة بالخارج.

واشادت الدراسة بفكرة المركز القومى للتدريب التأهيلى والتحويلى، واهمية استثمارها بشكل صحيح وفعال، بما يعود بالنفع على كل من العامل والمؤسسة والحكومة المصرية، مشيرة الي وجود مراكز تدريب مهنى على مساحات كبرى غير متطورة وغير مستغلة، يمكن إعادة حصرها وتطويرها واستغلالها.

ومن ابرز توصيات الدراسة ان يكون التدريب إلزامياً، وفقاً لاحتياجات المهن وأسواق العمل، وحتمية حصول المتدرب على شهادة من هذه المراكز كل حسب تخصصه ، والتركيز على فكرة فصل التعليم عن التدريب، فالتدريب عمل مهم متواصل لا يتوقف، يستطيع من خلاله العامل تطوير ذاته ومهاراته، ليواكب كل ما هو جديد فى أسواق العمل.

واوصت الدراسة بمد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لتشمل جميع أنواع العمالة، لافتة الي رؤية بعض الراصدين والباحثين داخل الوسط النقابى العمالى بوجود فجوة ما بين العمالة غير المنتظمة والوزارات، وانه لابد من ملئ تلك الفجوة وهذا الفراغ.

تكثيف برامج التوعية المنظمة من قبل الحكومة وأطراف المجتمع المدنى للعمالة غير المنتظمة، من ابرز التوصيات والتركيز علي انضمام اللجان المهنية فى المحافظات للحديث معهم ومناقشة القضايا والموضوعات ووضع المقترحات، يفتح النقاش الحر لتلك الفئة من خلال تلك اللجان.

واشارت الدراسة الي الدور المحوري للمؤسسة الإعلامية فى هذا الأمر، و أنها من تقوم بتغيير الصورة الذهنية إيجابياً أو سلبياً لدى المشاهدين، ولدى العمالة غير المنتظمة ذاتها بذويهم واقرانهم .

كما اشارت الدراسة الي اهمية ضمان المعاشات وضمان قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووجود صندوق إعانة يعتمد دخله على جزء ولو بسيط من العمالة المنتظمة، ليذهب إلى العمالة غير المنتظمة، يمكن أن يمد مظلة الحماية الاجتماعية، لتتسم بالاستمرارية والديمومة، سواء فى الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية وأوقات الأزمات.

وجاء بالدراسة رصد لكافة خطوات الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة ، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى” مبادرة “حماية” عام ٢٠١٩م، والتى تستهدف شريحة العمالة غير المنتظمة، وتهدف إلى حمايتهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك بعد أزمة كورونا التى عصفت بالاقتصادات العالمية والمحلية، وأدت لزيادة معدلات البطالة حول العالم وذلك وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية.

فالرئيس وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية، وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

فمبادرة الرئيس بصرف منحة ٥٠٠ جنيه لكل عامل على ٣ دفعات بإجمالي ١٥٠٠ جنيه، أوضحت أن هناك آمالاً في الوصول إلى التأمين على نسبة ١٠% من العمالة غير المنتظمة بنهاية ٢٠٢١م، أى ما يقرب من مليون عامل.

وخلال عام واحد، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤% بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

وبدأت وزارة القوى العاملة بعمل حصر (غير كامل) لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على ٢.٥ مليون عامل من بين نحو ١٤ مليون يتم حصر أعدادهم.

وبالرغم من أن النص التشريعى هو الضابط لهذا الأمر، فنجد أن القانون فى مادة (١٢) لعام ٢٠٠٣ م، شرح مفهوم العمالة المنتظمة بأنها عمال التراحيل، وذلك لا يتواكب مع مفاهيم عصرنا الحالى، لذا لابد وأن يتضمن قانون العمل الجديد صياغة نصوص، ترقى لطموحات العمالة غير المنتظمة وتلقى قبول فئات المجتمع.

وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد الذى يجرى مناقشته داخل مجلس النواب، سيساهم بشكل كبير فى استقرار العمالة فى القطاع الخاص، وتوفير سبل حماية لهم من الفصل غير المبرر، ويشجع المواطنين على الالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص.

ومؤخراً وقّعت وزارة القوي العاملة، واللواء “جمال عوض” رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين الوزارة العاملة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، لاستكمال تنفيذ مبادرة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، التي هدفت إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

وأعلن وزير القوي العاملة، استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلي أنه تم حصر ما يقرب من ١٦ ألف عامل غير منتظم، منهم ما يقرب من ١١ ألفا بشركة أوراسكوم تمهيداً لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

واعتبر المراقبون أن توقيع البروتوكول وتتفيذه، سيحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينياً تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وقد تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي على ١١ ألف عامل غير منتظم، تم منحهم جميعاً شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وتم التأمين عليهم منذ يوليو ٢٠٢١ ، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.

وأكدت وزارة القوى العاملة على أنها قامت بحملات حصر وتسجيل أكثر من ١٠٠ ألف عامل غير منتظم حتي الآن، وذلك علي مستوي عدداً من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية وشمل الحصر التسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، التى منحت العامل كل ذلك مجاناً، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلي أى جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

لكن على الجانب الآخر لا يوجد حتى الآن قاعدة بيانات كاملة متكاملة جامعة لأعداد العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، ومانعة لأى التباس فى هذا الأمر أو تضارب فى الأرقام والاحصاءات.