الجمل يشيد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف

اشاد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بإنشاء “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” والتي تتبع مجلس الوزراء مباشرة .

وقال الجمل ان كل ما تقوم به الدولة من خطوات لدعم وحماية وتمكين المرأة ، يعكس فكر وإرادة القيادة السياسية ، في إيجاد آلية آمنة تحفظ حقوق النساء وتحقق لهن الامان الكامل للإبلاغ عما يتعرضن له دون ضغوط او خوف .

وقال عبدالمنعم الجمل ان قرار مجلس الوزراء قرار صائب جدا في ظل تزايد حالات العنف والتحرش ، وما تواجهه بعض النساء من اضطهاد بسبب ظروفهم ، لافتا الي وجود حالات تعسف ضد المراة فى تنقلها مع زوجها واسرتها حال نقل الزوج من محافظة الى اخرى ، او انتدابها او تواجدها خارج المحافظة المقيم بها الاسرة ، بما يسمى “لم الشمل “والذى لم بتم تفعيله حتى الان .

وقال الجمل ان سرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء على مستوى المنشآت سواء حكومية او قطاع اعمال أو قطاع خاص وفي جميع المحافظات ، سيكون له اثر إيجابي علي الاسرة المصرية ، متمنيا تطبيقه في المراحل التعليمية وأن يتضمن العاملات طبقا لقانون القطاع الخاص على ان تكون توصيات الوحدة المجمعة ملزمة لجميع الجهات.

واضاف الجمل ان نقابة البناء والاخشاب ناقشت قضايا العنف ضد المرأة واستضافت مختلف الجهات لمناقشة ذلك مع عضوات لجنة المراة بالنقابة ، لافتا الي انه بتاريخ 28 ديسمبر 2020 تم إنشاء وحدة داخل النقابة العامة، لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف والتمييز، لبحث كافة الشكاوى والعمل على إيجاد حل لها في إطار القانون بالتنسيق مع المسئولين.

واشار رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب الي حرص التنظيم النقابي المصري والدولي علي حماية حق النساء من العنف داخل العمل ايضا ، وهو ما جعل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب تعقد العديد من اللقاءات والندوات من اجل الدعوة للتصديق علي الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، والتي تركز على أهمية اتخاذ خطوات قانونية لمجابهة العنف ضد المرأة وإقرار عقوبات رادعة .

الجدير بالذكر ؛ ان مجلس الوزراء اصدر اليوم قرارا ينص علي إنشاء وحدة تسمي “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.