أهم ما جاء من توصيات المؤتمر الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية العربية

ياسمين ابراهيم

اختتم الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ

وشهد الاجتماع مناقشة سبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

أسفر الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية وفقا لبيان وزاره التضامن الاجتماعي عن خروج عدد من التوصيات هي

1. تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربي، وسيتم إعداد نظام أساسي للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره في أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي.
2. تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربي، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليها.
3. تُعد الآلية نظامًا لرصد وتقييم أثر المشروعات التي تم تمويلها، للتحقق من ملاءمة استخدام الموارد قياساً إلى القضايا العربية المعاصرة، وكفاءة استخدام الموارد وتوجيهها لأكثر الدول والقطاعات الأكثر استحقاقاً، وأثر تلك المشروعات على المواطنين الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.
4. إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة في النوع الاجتماعي وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها في سوق العمل.
5. إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التي لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية في تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات في تلك المجالات.
6. المساهمة كمجموعة مؤسسات تمويل اجتماعية عربية في تحقيق الشمول المالي لمشروعات الفئات الاجتماعية المحرومة منه كليا أو جزئيا، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة بالشمول المالي بصوره دورية.
7. دعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادي والإصحاح البيئي، وبصفة خاصة مشروعات التأمين الغذائي، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تصنيع غذائي، للاستفادة منها في مجابهة الأسعار المرتفعة للغذاء والتصدي لآثار تغير المناخ.
8. تطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفي، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية.
9. الاهتمام برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء، لضمان تحقيق الحد الأدنى من التنافسية لهم للدمج في سوق العمل.
10. دعم توطين وتهيئة البنية اللازمة للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والابتكارات في كافة مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية.
11. العمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وبصفة خاصة البنوك التجارية، في مزيد من المسئولية المجتمعية، وتوجيه جزء من تمويلهم لبرامج تأهيل الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصادياً، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والكفاية والاستدامة.