وزير المالية : مستعدون لإيجاد حلول للتحديات الضريبية والجمركية والمالية التى تواجه صناعة الدواء

كتبت – عبير ابورية
استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمته فى مؤتمر الأهرام السنوي الثاني للدواء والذي انطلق اليوم بما أكده الرئيس السيسى خلال مشاركته عام 2019فى الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة، عندما قال إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة، وبالطبع لن تكتمل جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعَّال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.

وأضاف “معيط” ان جائحة “كورونا” اثبتت صحة هذه الرؤية الثاقبة، وتأكدت الحاجة لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية

أشار “معيط” الى ان التطورات الدولية الأخيرة برهنت على أن صناعة الدواء هى أحد مكونات ضمان الأمن القومى للأمم، سواءً من حيث بعدها الصحى أو الاقتصادى، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء، فى أبريل الماضى مشيرا الى انه إيمانًا بالأهمية القصوى التي تُوليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى، واتساقًا مع ما قررته المادة ١٨ من الدستور المصرى، بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، بحيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب وتدعمها وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض، وتماشيًا مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة “أفريقيا 2063″، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة ودعم الاقتصاد.

وشدد وزير المالية على انه مع بداية أزمة “كورونا” فى مارس ٢٠٢٠ تم تخصيص حزمة تبلغ ١٠٠ مليار جنيه بما يُعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من آثار “الجائحة”، تم إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة ١٦,٥ مليار جنيه منها للقطاع الصحى مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا لافتا الى ان الحكومة تواصل استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة،

حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022 حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4%مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات العام المالى 2020/2021بنسبة 47٪ مقارنة بالعام المالي 2019/2020 وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24,3%من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل 26,4مليار جنيه،

أشار إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة»، الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى والنجوع كما بلغ إجمالى مخصصات الدعم الموجهة لقطاع الصحة حوالى 14,4مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022، حيث تمت زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43%مقارنة بالعام المالى السابق، وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة حوالى 1,2مليار جنيه .

شارك المقال